شكاوى واستغلال.. تقارير تحذر من هشاشة أوضاع عاملات المنازل في الأردن

كشفت بيانات صادرة عن مديرية العاملين في المنازل، التابعة لوزارة العمل الأردنية، عن تسجيل 268 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي تقدّمت بها عاملات منازل، تم حل 240 منها حتى الآن، فيما لا تزال الشكاوى الأخرى قيد المتابعة.

وتظهر الإحصائيات أن 66 شكوى قُدمت بشكل مباشر من العاملات، بينما جاءت 202 شكوى عن طريق مكاتب الاستقدام، ما يعكس دورًا متزايدًا لتلك المكاتب في توثيق أو نقل شكاوى العاملات.

في المقابل، بلغ عدد الشكاوى التي تقدم بها أصحاب منازل ضد عاملات المنازل خلال الفترة نفسها 355 شكوى، تم حل 298 منها، فيما لا تزال 65 شكوى قيد الإجراء، بعد إحالتها للمفتشين المختصين في المديرية.

ورغم هذه الأرقام، تشير تقارير منظمات حقوقية إلى استمرار وجود ثغرات خطيرة في أوضاع العمالة المنزلية، لا سيما العمالة الوافدة. فقد أكدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن الظروف التي يعمل فيها العديد من العمال المهاجرين في الأردن ما زالت “هشة”، وتضعهم في دائرة خطر الاستغلال والاتجار بالبشر.

وتحدثت الجمعية عن مشكلات مزمنة مثل العمل لساعات طويلة دون أجر إضافي، وتأخير الرواتب أو عدم دفعها، والعمل في بيئات غير صحية، مما يزيد من تعرض العمال لإصابات أو أمراض.

وبحسب وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل، فقد تم التعامل خلال النصف الأول من هذا العام مع قضيتين اثنتين تتعلقان بجرائم “العمل الجبري”، وهو أحد أشكال الاتجار بالبشر.

البيانات المعلنة تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى فاعلية النظام الرقابي، وأوجه القصور في حماية فئة تعدّ من الأضعف في سوق العمل، وغالبًا ما تُهمّش مطالبها أو تُمارَس ضدها الانتهاكات في الخفاء.