شبهة فساد مليونية في هيئة النقل البري.. هذه تفاصيلها

كشف النائب معتز أبو رمان عن ما وصفه بـ”شبهة فساد من العيار الثقيل” في عطاء طرحته هيئة تنظيم النقل البري لأتمتة خدمات الشحن في الأردن، بقيمة تقارب 10 ملايين دينار.

وقال أبو رمان، في مذكرة رقابية وجهها إلى رئيس الوزراء جعفر حسان وأرفقها بوثائق رسمية، إن مواصفات العطاء صيغت بشكل يخدم شركة واحدة فقط، حيث حصلت على تقييم فني بنسبة 100%، فيما لم تستوفِ أي من الشركات الأخرى الشروط كاملة.

وأشار إلى أن الشركة الفائزة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، ما يحجب هوية مالكيها، مضيفا أن “تكهنات شبه مؤكدة” تربطها بنجل رئيس وزراء أردني سابق.

وأضاف أن شركة أردنية وحيدة نافست على العطاء، لكنها حصلت على تقييم فني بلغ 78% فقط، ثم جرى رفعه لاحقا إلى 91% “بشكل مثير للتساؤلات”، فيما كان عرضها المالي أقل بمليون دينار من الشركة التي رسا عليها العطاء.

كما استند أبو رمان إلى شكوى رسمية قدّمها النائب الأسبق مصلح الطراونة، رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، أكد فيها أن لجنة العطاءات تجاهلت مخالفات جوهرية لصالح الشركة الفائزة وأخلّت بمبدأ العدالة بين المتنافسين.

وانتقد النائب آلية التقييم التي منحت 70% من الوزن للعرض الفني مقابل 30% فقط للعرض المالي، معتبرا أن ذلك يضر بإيرادات هيئة النقل البري، لافتاً إلى أن اقتصار المنافسة على شركتين فقط يخالف تعليمات العطاءات الحكومية التي تشترط وجود ثلاثة عروض على الأقل.