سرقة تحت غطاء “التجربة”.. حين يصبح بيع السيارة مغامرة خطِرة
قال مواطن إنه تعرّض لسرقة سيارته من أمام مكان سكنه، في حادثة صادمة بدأت بإعلان بيع وانتهت بجريمة مكتملة الأركان.
وأوضح المواطن في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد نشره إعلانًا لبيع سيارته، تواصل معه شخص أبدى رغبته في الشراء، وطلب تجربة المركبة بحجة الفحص، إلا أنه ما إن جلس خلف المقود حتى لاذ بالفرار، تاركًا صاحب السيارة في حالة صدمة، بعدما سُرقت سيارته ونُهبت ثقته في آنٍ واحد.
وأضاف أنه بادر فورًا إلى إبلاغ مديرية الأمن العام، حيث باشرت فرق البحث الجنائي متابعة القضية.
هذه الحادثة بحسب المواطن صاحب السيارة المسروقة لا يمكن اعتبارها واقعة فردية عابرة، بل تمثل مؤشرًا مقلقًا على واقع أمني واجتماعي آخذ في الانتشار.
وشدد على أن ما جرى معه لا يقتصر على كونه اعتداءً على ممتلكات خاصة، بل يُعد ضربة مباشرة لفكرة الأمان المجتمعي، خاصة حين تتحول عمليات البيع والشراء، وهي من أبسط أشكال التعامل اليومي، إلى مخاطرة حقيقية، ويصبح الحذر قاعدة لا استثناء.
و اوضح أن الضيق الاقتصادي قد يفسّر تصاعد مثل هذه الجرائم، لكنه لا يبررها، مشيرًا إلى أن البطالة والفقر وغياب الحلول الجذرية تخلق بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الجرائم، إلا أن الأخطر يتمثل في تراجع الردع وتأخر الحسم، ما يمنح الجناة شعورًا بأن الفرار أسهل من المحاسبة.
وأشار إلى أن القضية اليوم لا تتعلق بسيارة مسروقة فحسب، بل تفتح تساؤلًا واسعًا حول الأمان العام، ومسؤولية الدولة والمجتمع في حماية المواطن من أن يُسرق مرتين مرة في أمواله وممتلكاته، ومرة في شعوره بالأمان.
وحذر من أن السكوت عن مثل هذه الوقائع خطر، وأن التهاون معها يفتح الباب أمام الأسوأ، مؤكدًا أن الأوطان لا تُصان بالتصريحات، بل بعدالة تُطبّق، وأمن يُشعر المواطن أن له سندًا يحميه قبل أن يطالب بحقه.
