سجن نائب سابق في فضيحة احتيال على المواطنين..  “تعويضات بالملايين”

صوت الأردن

أصدرت محكمة جنايات عمّان حكما يقضي بإدانة أحد أعضاء مجلس النواب السابقين في قضية احتيال مالي، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة عام واحد، مع احتساب مدة التوقيف، إلى جانب تثبيت قرار الحجز التحفظي على أمواله ومنعه من السفر لحين تسوية الالتزامات المالية.

ووفق منطوق الحكم، ألزم النائب المُدان بدفع تعويضات مالية ضخمة للمتضررين من أفعاله، تجاوز مجموعها ثلاثة ملايين دينار أردني، توزعت بين عدة أطراف، أبرزها:

2.173 مليون دينار للمدعي (ش)

60.825 ألف دينار للمدعي (م)

660.5 ألف دينار تُدفع مناصفة بين أربعة متضررين (ش، ج، ج، ر)

383.250 ألف دينار للمدعية (ت) كتعويض عن الأضرار.

ولم تعلن السلطات القضائية بعد ما إذا كان المتهم سيطعن في الحكم، في حين أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والبرلمانية.