سامي شريم يحذر: البرلمان تحول لأداة لمحاصصة الإقصاء لا حامياً للديمقراطية
اعتبر الخبير الاقتصادي سامي شريم أن ما يحدث في البرلمان الأردني مؤخراً من إقصاء لثلث الأعضاء عن المكتب الدائم وتوزيع المناصب بالتفاهمات المسبقة يشكل اعتداءً على جوهر الديمقراطية.
أوضح شريم أن التحول بالشعارات الإصلاحية إلى شعارات بلا مضمون يجعل البرلمان نفسه جزءاً من أزمة الديمقراطية، بدل أن يكون حامياً لها. وأضاف أن هذه الممارسات تحوّل المؤسسة التشريعية من ممثل لإرادة الشعب إلى أداة لتثبيت المحاصصة، معتبراً أن أي برلمان يمارس الإقصاء لا يمكنه المطالبة بالديمقراطية أو الدفاع عن حقوق المواطنين بنفس المصداقية.
ولفت شريم إلى أن غياب الشفافية وحلول الولاء محل الكفاءة يحول المجلس إلى مرآة للخلل بدل أن يكون وسيلة للإصلاح، موضحاً أن الرسالة التي تصل للمجتمع هي أن الديمقراطية شكلية، مما يزرع الإحباط ويدفع الناس نحو العزوف عن المشاركة السياسية.
وختم شريم بأن البرلمان الذي يختار التفاهمات على حساب التنافس ويشرعن ثقافة الإقصاء يمنح الحكومات مبررًا لضرب العدالة والمساواة، مشدداً على أن المطلوب مراجعة جذرية تعيد الاعتبار للتمثيل الحر وتمنع تكرار هذا النهج، لأن الديمقراطية لا تزدهر إلا في بيئة مشاركة واحترام متبادل بين السلطات.
