سؤال نيابي يفتح ملف الوعود الحكومية.. أين وصلت خطط التحديث والتنمية؟

وجه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، سؤالًا خطيًا إلى رئيس الوزراء استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بكشف نسب الإنجاز الفعلية في محاور رؤى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، ومقارنتها بما أعلنت عنه الحكومة من برامج وخطط وما تم تنفيذه على أرض الواقع.

واستفسر عطية عن مراحل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري، من بينها مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكك الحديد الوطنية، وتطوير النقل العام، ومشاريع قطاع التعدين، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، متسائلًا عن أبرز التحديات التي واجهت تنفيذها.

كما شمل السؤال النيابي استيضاحات حول آخر المستجدات المتعلقة بالمرفق السياحي في مدينة جرش الأثرية المقرر إنجازه عام 2027، وخطط دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك مساندة 250 شركة ناشئة، فضلًا عن تفاصيل ما قُدّم من صندوق دعم الصناعة لأكثر من 200 شركة صناعية لتعزيز تنافسيتها.

وطالب عطية الحكومة بكشف خططها في مجالات الأمن الغذائي، ومنها مشروع إنشاء 30 مصنعًا للتصنيع الغذائي خلال أربع سنوات، وبرنامج التغطية الصحية الشاملة، والاستراتيجية الوطنية للحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، وخطط بناء 500 مدرسة جديدة في مختلف المحافظات.

كما تساءل عن توجهات الحكومة لتطوير القطاع الإعلامي والتحول الرقمي، ومدى انخراطها في حوارات مع المؤسسات الإعلامية لرسم رؤية تحديثية، إضافة إلى عدد اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء مع الكتل النيابية، ومستوى التنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن برنامج العمل الحكومي الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه.