سؤال نيابي يشكك بأسس إحالة مدير المواصفات والمقاييس للتقاعد
تقدّم النائب أحمد الهميسات بسؤال نيابي موجه إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول قرار إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد، مستندًا في سؤاله إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ومعتبرًا أن القرار اتُّخذ بصورة إدارية متعجلة تستدعي التفسير.
وطالب الهميسات الحكومة بتبيان الأسس القانونية والإدارية التي بُني عليها قرار الإحالة، متسائلًا عن مدى توافقه مع الأطر الدستورية المعتمدة، وكيفية تحوّل مسار العدالة إلى إجراء إداري سريع دون إعلان مبررات واضحة للرأي العام.
كما دعا النائب إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، وعلى رأسها الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، مستفسرًا عما إذا كانت تلك التقارير قد حمّلت مؤسسة المواصفات والمقاييس أو إدارتها أية مسؤوليات مباشرة تبرر اتخاذ هذا القرار بحق مديرها العام.
وفي سؤاله، طرح الهميسات تساؤلات حول ما إذا كانت المؤسسة قد تحمّلت وحدها تبعات القضايا المثارة، أم أن القرار يحمل طابعًا شخصيًا يستهدف مديرها دون غيره، مطالبًا الحكومة بتقديم إجابات موثقة تعزز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وشدد النائب في ختام سؤاله النيابي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية عند اتخاذ القرارات الإدارية، محذرًا من خطورة التعسف في استخدام الصلاحيات، ومؤكدًا أن احترام العدالة الإجرائية يشكّل ركيزة أساسية في العمل العام.
