زيادة جديدة على الطحين.. الأردنيون يخشون ارتداداتها على المعيشة

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مطلع سبتمبر الحالي، رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 0.597 دينار للطن الواحد، ليصبح 172.792 دينار بدلًا من 172.195 دينار في تسعيرة شهر إبريل الماضي.

كما شمل القرار رفع سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة بواقع 0.465 دينار للطن، ليصل إلى 140.385 دينار.

وبحسب القرار رقم (95) لسنة 2025، تلزم المطاحن بتزويد المخابز بحصصها المقررة من الطحين، تحت إشراف مديرية إدارة المخزون، فيما تُفرض أسعار أعلى تصل إلى 252 دينارًا للطن الواحد على أي كميات إضافية غير معتمدة رسميًا.

الخبز ثابت.. لكن الكلفة ترتفع
وأكدت الحكومة أن رفع سعر الطحين لا يؤثر مباشرة على سعر الخبز المدعوم، والذي بقي ثابتا منذ عام 2018 بواقع 32 قرشا للكماج الكبير، و40 قرشا للكماج الصغير، و35 قرشا للخبز الشعبي بأنواعه (الطابون، الوردة، المشروح).

لكن هذه الطمأنة لا تلغي الأثر غير المباشر على جيوب المواطنين، إذ إن ارتفاع أسعار القمح والطحين يدخل في معادلة إنتاج العديد من السلع الأخرى غير المدعومة، كالخبز السياحي والمعجنات والحلويات، فضلًا عن انعكاسه على كلفة النقل والتوزيع مع تغيّر أسعار المحروقات.

معاناة الأسر وقلق الناس
ويستهلك الأردن نحو 90 ألف طن قمح و52 ألف طن طحين موحد شهريًا، ما يجعل أي تغيير في التسعيرة—even لو كان ببضع قروش—قضية تلامس الأمن الغذائي.

بالنسبة لكثير من العائلات محدودة الدخل، يظل الخبز “خط الدفاع الأخير” في مواجهة الغلاء، إذ تعول عليه الأسر كوجبة أساسية يومية. وبالرغم من ثبات سعر الخبز المدعوم، فإن الخوف الشعبي قائم من أن أي خلل في منظومة الدعم أو ارتفاعات مستقبلية قد يضاعف من معاناة الطبقات الضعيفة.

جدل بين الضرورة والمعاناة

وزارة الصناعة تؤكد أن هذه القرارات مرتبطة بمراجعة شهرية تعكس أسعار المحروقات وتكاليف الاستيراد، وأنها تأتي لضمان استقرار سوق الخبز وحماية المخزون الاستراتيجي. لكن على الجانب الآخر، يرى مواطنون وخبراء أن تكرار رفع الأسعار، حتى لو بشكل طفيف، يضيف عبئًا نفسيًا ومعيشيًا متراكمًا على الأسر التي لم تتعافَ بعد من موجات الغلاء السابقة.