رفع أسعار الشعير يثير قلق المربين.. المواطنون على موعد مع موجة غلاء جديدة
منذ 3 ساعات
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن رفع سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية (باستثناء الأغنام) بمقدار 5 دنانير للطن، ليصبح 245 دينارًا شاملًا ضريبة المبيعات، مقارنة مع 240 دينارًا في تسعيرة تموز الماضي، ويشمل القرار الأبقار والدواجن والإبل والخيول، إضافة إلى الشركات المستوردة للمواشي الحية.
وفي المقابل، ثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام عند 175 دينارًا للطن، وكذلك أبقت على أسعار النخالة المدعومة لمربي الأغنام عند 77 دينارًا للطن، فيما بلغ سعر طن النخالة لبقية المربين 157 دينارًا. كما نص القرار رقم (72) لسنة 2025 على استيفاء مبلغ 1450 دينارًا عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية.
انعكاسات القرار على المربين
عبر مربي الأبقار والدواجن خصوصًا عن خشيتهم من تراكم الأعباء، إذ إن الشعير والنخالة يشكلان مكونا أساسيًا في كلف التغذية، التي تمثل وحدها أكثر من 60% من كلفة الإنتاج الحيواني، ومع رفع الأسعار، قد ترتفع كلفة تربية البقرة الواحدة بمعدل 20–25 دينارًا شهريًا، وهو ما يعني زيادة ملحوظة في أسعار الحليب ومشتقاته.
بالنسبة لقطاع الدواجن، الذي يعتمد على الشعير والنخالة بشكل جزئي إلى جانب الذرة والصويا، يتوقع المربون زيادة في سعر بيع كيلو الدجاج الحي قد تصل إلى 10–15 قرشًا خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الأسعار بالارتفاع. أما مربي الإبل والخيول، فيرون أن القرار سيضاعف الأعباء عليهم دون وجود بدائل مدعومة.
أثر مباشر على المواطنين
ويواجه المواطن الأردني، بالأساس موجة غلاء في المواد الغذائية، قد يجد نفسه أمام زيادات إضافية في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الألبان. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد الزراعي إلى أن أي ارتفاع في كلفة الأعلاف ينعكس بشكل مباشر على المستهلك بنسبة تتراوح بين 30% و50% من قيمة الزيادة.
كما حذر مربون من أن استمرار السياسات القائمة على رفع أسعار الأعلاف دون زيادة موازية في الدعم قد يدفع بعض صغار المزارعين إلى الخروج من السوق، ما يهدد بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
