رغم منصبها الأكاديمي.. المحكمة ترفض نفقة “خادمة” لدكتورة وتكشف الحيثيات

قدّمت دكتورة جامعية في الأردن طعنًا قانونيًا على قرار محكمة شرعية رفض شمول نفقة خادمة ضمن الحكم الصادر بحق زوجها السابق.

وكانت المحكمة قد أقرّت للزوجة بنفقة مقدارها 4000 دينار أردني، لكنها رفضت طلبها بتضمين تكلفة خادمة ضمن النفقات، معتبرة أن “المدعية ليست من ذوات الخدم، وليس من المعتاد أن يكون لأمثالها خدم”.

وأثار القرار اعتراض الدكتورة التي رأت في الحيثيات تمييزًا لا يعكس وضعها المهني والاجتماعي، لتقرر الطعن بالحكم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتعيد القضية تسليط الضوء على معايير تحديد النفقات في المحاكم الشرعية، ومدى ارتباطها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العاملة، خاصة في ظل تنامي دور النساء في مواقع مهنية مرموقة.