كشفت بيانات رسمية إسرائيلية استمرار تدفق كميات كبيرة من الخضروات والفواكه الأردنية إلى إسرائيل خلال الفترة من يونيو وحتى يوليو 2025، رغم إعلان الحكومة الأردنية في أغسطس وسبتمبر 2024 وقف تصدير هذه المنتجات بعد مزاعم إسرائيلية عن وجود كوليرا في مياه نهر اليرموك المروية بها المزروعات، وهو ما نفته عمّان بشدة آنذاك.
لكن على الرغم من الإعلان الرسمي، أكدت الحكومة الأردنية لاحقًا أن قرار وقف التصدير لا يشمل القطاع الخاص، إذ لا توجد آلية قانونية ملزمة لمنع التجار من استمرار التصدير إلى إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات مطلع 2024، لا توجد آلية قانونية تمنع التجار من تصدير الخضار إلى إسرائيل… لكن نقول لهم: حاولوا أن تتحلوا بقليل من الأخلاق”.
تدفق 791 طنا رغم الحرب والحصار
وفق بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية، دخل إلى إسرائيل 791 طنًا من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 حزيران وحتى 21 تموز 2025، منها 695 طنًا من الطماطم، و96.5 طنًا من الفلفل.
وفي تموز وحده بلغت الكمية 609 أطنان، بينما وصلت 182 طنا إضافيا في الأسابيع الثلاثة من حزيران، بحسب تحقيق لموقع “عربي بوست”.
يأتي هذا التدفق في وقت تُحكم فيه إسرائيل حصارها على قطاع غزة، وتمنع دخول كميات كافية من الغذاء إلى أكثر من 2.1 مليون فلسطيني، مما فاقم أزمة الجوع والمجاعة داخل القطاع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
“الجسر البري”.. طريق التصدير الخفي
في العام الماضي، أثار الحديث عن وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل جدلا واسعا، حيث نفت الحكومة الأردنية بعهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجود مثل هذا الجسر، واصفا الحديث عنه بـ”من وحي الخيال”.
لكن تقارير ميدانية لشبكة “الجزيرة” والإعلام العبري وثقت وجود “الجسر البري” الذي يمر عبر عدة نقاط في الأردن، بدءًا من مركز حدود العمري بين السعودية والأردن، مرورًا بالأزرق، الزرقاء، المفرق، وصولا إلى معبر الشيخ حسين على الحدود مع إسرائيل.
وأفاد تقرير الجزيرة أن شاحنات النقل أصبحت تتلقى طلبات من وسطاء في دبي لتحميل بضائع موجهة إلى إسرائيل بأجور مضاعفة، رغم منع مرور السفن في البحر الأحمر.
كما أوضح التقرير كيف تُنقل هذه البضائع إلى مناطق صناعية مثل مدينة الحسن في إربد، ثم تُراقب عبر نظام “جي بي إس” إلى الشاحنات المتجهة إلى معبر الشيخ حسين.
الصادرات العربية تتواصل رغم الأزمة
وفي ظل الحصار الإسرائيلي على غزة، تستمر تدفقات المنتجات الغذائية من الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة الصادرات الغذائية في يونيو 2025 نحو 8.16 مليون دولار، ضمن إجمالي صادرات بلغت 116.4 مليون دولار تشمل سلعًا غذائية وغير غذائية.
وجاءت مصر في مقدمة المصدرين تلتها المغرب، الإمارات، والأردن، وسط انتقادات متزايدة للمواقف السياسية المتناقضة التي لا تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، بينما يعاني الفلسطينيون المجاعة والحصار.
مواقف متناقضة
وقال مصدر مطلع لـ “صوت الأردن” إتهذا التناقض بين الموقف الرسمي الأردني المعلن بوقف التصدير، والواقع الذي تكشفه البيانات والحقائق الميدانية، يسلط الضوء على غياب الرقابة القانونية والشفافية، ما يجعل القطاع الخاص طرفًا فعالًا في استمرار تجارة تدعم الاقتصاد الإسرائيلي رغم العدوان والحصار المفروض على غزة.
وأضاف، “بينما تُستخدم السياسات الحكومية في الخطاب الرسمي للتهدئة، يبقى الواقع مريرا، إذ تُسهم هذه الصادرات في دعم الاحتلال، في حين يعاني الفلسطينيون من أوضاع إنسانية مأساوية، كما أن الجسر البري يُعد حلقة رئيسية في تلك التجارة التي تحاول إخفاءها الحكومات”.
وأشار المصدر إلى أن “استمرار تصدير الخضروات الأردنية إلى إسرائيل في ظل المجاعة التي يعاني منها سكان غزة تصرف مشين يفاقم الغضب الشعبي ويعكس تناقضًا صارخًا بين الخطاب الرسمي والواقع على الأرض”.
وأضاف المصدر أن “الشعب الأردني يقف مع غزة، ولكن الممارسات التي تسمح بتغذية الاحتلال بهذه المنتجات تجرح مشاعرهم وتزرع شكوكا حول جدية الحكومة في دعم القضية الفلسطينية”.
وأكد أن هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والضغط الشعبي على الحكومة الأردنية، مطالبا بسن تشريعات واضحة تمنع تصدير أي منتجات إلى الاحتلال، وتضع حدًا لهذه “السياسة المزدوجة”.
