رغم تجويع غزة وادّعاء وقف التصدير… خضروات أردنية تتدفق إلى إسرائيل

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن استمرار تدفق كميات كبيرة من الخضروات والفواكه من الأردن إلى إسرائيل، رغم إعلان عمّان في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2024 وقف تصدير هذه المنتجات بعد مزاعم إسرائيلية بوجود كوليرا في مياه نهر اليرموك التي تُستخدم للري، وهي المزاعم التي نفتها الحكومة الأردنية حينها بشكل قاطع.

لكن وعلى الرغم من إعلان التوقف، أكدت الحكومة الأردنية لاحقًا أن القرار لا يشمل القطاع الخاص، إذ لا توجد آلية قانونية ملزمة تمنع التجار من تصدير الخضار إلى إسرائيل.

وسبق أن قال وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات، إنه “لا توجد آلية قانونية تمنع التجار من تصدير الخضار إلى إسرائيل… لكن نقول لهم: حاولوا أن تتحلوا بقليل من الأخلاق”.

وتُظهر بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية أنه خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران حتى 21 يوليو/ تموز 2025، دخل إلى إسرائيل 791 طنا من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن، توزعت على، 695 طنا من الطماطم، 96.5 طنا من الفلفل.

وفي شهر حزيران فقط، بلغت الكمية 609 أطنان، بينما دخلت 182 طنا إضافية خلال الأسابيع الثلاثة من تموز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تُحكم فيه إسرائيل حصارها على قطاع غزة، وتمنع دخول كميات كافية من الغذاء إلى أكثر من 2.1 مليون فلسطيني، ما فاقم أزمة الجوع والمجاعة داخل القطاع، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورغم تأكيد الحكومة الأردنية وقف التصدير الرسمي، إلا أن عدم وجود تشريع يمنع التصدير عبر القنوات التجارية الخاصة، يُبقي الباب مفتوحا أمام استمرار تدفق المنتجات الزراعية الأردنية إلى السوق الإسرائيلي، حتى خلال أوقات الحرب.

ولم تُدرج أسماء جميع الدول العربية التي صدّرت لإسرائيل في تقارير الوزارة الإسرائيلية، لكن تم تأكيد وجود الأردن والمغرب تحديدا كمصدرين رئيسيين للخضروات والفواكه، حسب ذات البيانات.

هذا التناقض بين الموقف السياسي المعلن والممارسات الاقتصادية الجارية يطرح تساؤلات حادة حول جدية الموقف الرسمي الأردني، ويفتح باب الانتقادات مجددًا حول دور القطاع الخاص في تبييض صورة الاحتلال تحت ستار التجار.