رشاوى وعقود حصرية.. كيف ورط صهر الملك العائلة المالكة الأردنية في أكبر فضيحة نفطية؟

تصاعدت فضيحة نفطية هزت الأردن على المستوى الداخلي والخارجي، بعد أن وصلت صفقات النفط التي جرت خلال حرب العراق إلى المحاكم الفيدرالية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أصحب طرفي الخلاف القضائي الملياردير الأمريكي هاري سارجنت الثالث وشخصيات أردنية بارزة، أبرزهم محمد آل صالح صهر العائلة الحاكمة، زوج الأميرة علياء بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني، مما يضع العائلة المالكة في قلب الأزمة.

أصول الصفقات
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، حين كانت القوات الأمريكية بحاجة ملحة لتأمين إمدادات الوقود، ودخل الملياردير الأمريكي هاري سارجنت في شراكة مع محمد آل صالح، لتأسيس المركز الدولي لتجارة النفط، بالشراكة مع مصطفى أبو نبعة، بهدف الفوز بعقود حصرية لنقل الوقود للقوات الأمريكية عبر الأردن.

بحسب مصادر لـ”صوت الأردن” حصلت هذه الشركات على تفويض حصري من الحكومة الأردنية بفضل ضغوط آل صالح، مستغلاً علاقته بالعائلة الحاكمة، ليصبح هو وطرفه الأمريكي وحدهما المخولان بنقل الوقود للقوات الأمريكية في العراق.

وقد دفع هذا التفويض الحصري مبالغ ضخمة وصلت إلى 50 مليون دولار للحكومة الأردنية لضمان استمرار العقود، فيما أشارت تقديرات الكونغرس الأمريكي إلى أن هذه الصفقات كلفت الجيش الأمريكي نحو 200 مليون دولار إضافية.

الإطاحة بـ آل صالح بأوامر العائلة الملكية
في عام 2009 قام الملياردير الأمريكي سارجنت بتأسيس شركة أمريكية جديدة مشابهة لنفس الاسم تحت مسمي الشركة الدولية لتجارة النفط، لتوسيع نطاق العقود والفوز بمزيد من صفقات الوقود، مستفيدًا من الخبرة والعلاقات التي بنوها منذ 200، وأتى بمارتن مارت بديلا لمحمد آل صالح الذي زعم أن مارتن جاء ليحل محله

شبهات الرشاوى
وفقًا لمصادر مطلعة، فقد ظهرت مفاجآت مثيرة عام 2007، حين زعم آل صالح أن مبلغ 9 ملايين دولار ذهبت على شكل رشوة لشخصية أمنية بارزة، تُعرف باسم “الباشا”، والتي تبين لاحقًا أنها اللواء محمد الذهبي، مدير المخابرات آنذاك.

كما أبرم الشركة اتفاقيات أخرى مع شركات أردنية مثل توراسترنتح بمبالغ تصل لـ50 مليون دولار، وسط جدل حول عدم وضوح هذه المصروفات وعدم وجود عقود تثبت طبيعة صرفها، عكس ما صرح به محامي سارجنت.

مصادر مقربة من دوائر القرار في عمان أكدت أن الملك عبد الله الثاني وقيادات العائلة الحاكمة اتخذوا قرارًا بإبعاد آل صالح عن إدارة هذه الصفقات، لتفادي أي تورط مباشر قد يضر بصورة العائلة أمام المجتمع الدولي، كما التقى الملك عدة مرات بالملياردير الأمريكي مارتين سارجنت في عمان.

انعكاسات الأزمة
القضية، التي بدأت كصفقات نفط خلال الحرب، تحولت اليوم إلى فضيحة سياسية واقتصادية، تكشف حجم التداخل بين مصالح اقتصادية خاصة وعلاقات أسرية ملكية، وتفتح هذه الأزمة ملفات حساسة عن الشفافية في العقود الحكومية، والرقابة على الصفقات الاستراتيجية، واستغلال النفوذ العائلي في إبرام عقود بمليارات الدولارات، وهو ما يضع السلطات الأردنية أمام تحديات جدية على المستوى الداخلي والدولي.

مصادر مطلعة قالت إن التحقيقات في فلوريدا قد تكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك العقود السرية والمدفوعات المريبة، التي من الممكن أن تربط مباشرة أطرافًا من العائلة المالكة الأردنية بممارسات مالية مشبوهة، وهو ما قد يؤدي إلى توترات سياسية داخلية وخارجية.