رئاسة النواب تشتعل بين الخصاونة والقاضي والخلايلة.. وجبهة العمل الإسلامي تنتظر
مع اقتراب جلسة السادس والعشرين من تشرين الأول، يدخل مجلس الأمة الأردني مرحلة حاسمة في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد أن أعلن الرئيس الحالي أحمد الصفدي عدم ترشحه لفترة جديدة.
في هذا السباق، برز الدكتور مصطفى الخصاونة كمرشح قوي بعد انسحاب كل من الدكتور مصطفى العماوي ومجحم الصقور لصالحه، مما عزز موقعه داخل المجلس. إلى جانبه، أعلن مازن القاضي وعلي الخلايلة ترشحهما، لتتبلور المنافسة على رئاسة المجلس بين ثلاثة أسماء رئيسية.
ويُعَدُّ الخصاونة خيار تيار التغيير، في حين يدعم القاضي حزب الميثاق الوطني وعدد من الكتل الأخرى. في المقابل، تبقى كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي خارج حلبة الحسم، مع بقاء جميع الخيارات مفتوحة أمامها سواء بدعم أحد المرشحين أو طرح مرشح من داخل الكتلة.
أكدت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية انفتاحها على جميع الكتل والزملاء النواب في إطار التنسيق والتعاون لخدمة المصلحة الوطنية العليا، وذلك في ظلّ الظروف الإقليمية الدقيقة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن.
وقالت الكتلة في بيان لها حول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمرحلة القادمة، إنها “تنطلق من إيمانها الراسخ بدور المجلس في خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز العمل البرلماني الجاد والرقابة الحقيقية والتشريع المسؤول والعمل المؤسسي”، مؤكدة حرصها على أمن البلد وسيادته واستقراره.
ويُتوقع أن تشهد جلسة الانتخاب مداولات وتحالفات مكثفة بين الكتل النيابية، في وقت يراقب فيه الرأي العام نتائج التحالفات المحتملة وتوجهات الكتل المختلفة قبل الإعلان عن الرئيس الجديد للمجلس.
مع تصاعد التكهنات حول نتائج الاقتراع، يبقى توزيع القوى داخل المجلس والتحالفات الانتخابية العامل الحاسم الذي سيحدد من سيجلس على كرسي رئاسة مجلس النواب خلال الدورة الجديدة.
