دعوات لتطوير القضاء واستقلاله الفعلي بعد زيارة الملك للمجلس القضائي

أثارت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى المجلس القضائي الأردني اليوم، والتي وجه خلالها بتشكيل لجنة جديدة لتطوير القضاء، نقاشا واسعا في الأوساط القانونية والشعبية حول مدى الحاجة لإصلاحات حقيقية تضمن استقلال القضاء فعليًا بعيدًا عن التدخلات السياسية.

وأكد الملك على أهمية تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها دون التأثير على شروط المحاكمة العادلة وجودة الأحكام، وتطوير التشريعات والإجراءات القضائية لتتواكب مع التطور التكنولوجي، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية.

ويرى ناشطون قانونيون أن تطوير القضاء لا يتحقق فقط عبر اللجان والخطط، بل عبر تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وتمكين القضاة من أداء واجبهم بحرية كاملة دون تأثير سياسي أو إداري.

كما طالبوا بضرورة تحسين أوضاع القضاة المعيشية والوظيفية، وتسريع الإجراءات القضائية بما يضمن العدالة للجميع، لا سيما للفئات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من طول أمد التقاضي وكلفته العالية.

وأكد حقوقيون أن ثقة المواطن بالقضاء لن تُستعاد إلا من خلال شفافية القرارات القضائية ومساءلة الفاسدين دون استثناء، مشيرين إلى أن العدالة هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي حقيقي في البلاد.