خطة حكومية جديدة للحد من الكلاب الضالة تمتد ثلاث سنوات

أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة وطنية شاملة للحدّ من ظاهرة الكلاب الضالة، تمتد لثلاث سنوات، وتشمل إنشاء مراكز إيواء متخصصة في مختلف مناطق المملكة، وفق ما كشفه وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال لقائه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب.

وقال المصري إن الخطة أُعدّت بشكل تشاركي بين الجهات المعنية كافة، وتستهدف التعامل مع الظاهرة بطريقة علمية وإنسانية، من خلال جمع الكلاب الضالة وإخضاعها للفحوص البيطرية اللازمة قبل إيوائها في مراكز مخصصة لذلك، وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تجهيز 20 موقعاً كمراكز إيواء أولية موزعة على المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب مخصصات مالية مرتفعة نظراً لازدياد أعداد الكلاب في المدن والقرى، مبيناً أن تكلفة التعامل مع كل حالة تصل إلى نحو 70 ديناراً وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين.

ودعا المصري مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع البلديات والجهات الرسمية لتوحيد الجهود في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكداً أن نجاح الخطة يعتمد على تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع المحلي.