خصم 30 دينارا من رواتب لا تتجاوز 160.. وزارة الشباب تعاقب موظفين بسبب منشورات
أثار قرار لوزارة الشباب موجة استياء واسعة، بعد خصم 30 دينارا من رواتب عدد من الموظفين، والتي لا تتجاوز 160 دينارًا شهريًا، على خلفية كتابتهم منشورات على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا فيها الالتفات إليهم وتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية.
وبحسب مصادر لـ صوت الأردن فإن الموظفين الشباب لم يطلبوا غير حقوقهم ولم يتجاوزوا حدود الأدب أو القانون في تعليقاتهم ومناشداتهم، ولم تتضمن إساءة أو تشهيرًا، إلا أنهم خضعوا للاستجواب الإداري من قبل مدرائهم لاحقا، قبل أن يُتخذ بحقهم قرار الخصم المالي من قبل الإدارة ، ما عده ناشطون وحقوقيون إجراءً عقابيًا يمس بحرية التعبير ويزيد من الأعباء المالية والمعيشية على فئة تعاني أصلًا من تدني الدخل.
كما أشار موظفون تحدثوا لـ “صوت الأردن” إلى فرض نظام “البصمة” في بعض المواقع التابعة للوزارة، معتبرين أن تطبيقه جاء في سياق عقابي وضاغط على بعض الموظفين، لا في إطار تنظيمي بحت، ما فُسّر على أنه رسالة ردع للموظفين عن إبداء أي مطالب أو آراء تخص عملهم.
وفي رسالة وُجّهت إلى الملك عبدالله الثاني، عبّر أصحابها عن استغرابهم من معاقبة شباب أردنيين بسبب “كلمة” ، متسائلين عمّا إذا كانت المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي قد أصبح سببًا للمساءلة والحسم من لقمة العيش التي هي بالكاد لا تكفي، ومؤكدين ثقتهم بأن القيادة لم تكن يومًا مع ظلم الشعب أو المساس بكرامة المواطنين ومحاربتهم بارزاقهم.
وطالب الموظفون بفتح تحقيق عادل في القضية،ووضع حد لمستغلي المناصب ووقف أي إجراءات وصفوها بالترهيبية التي مورست وتمارس، وإنصاف الشباب المتضررين، بما ينسجم مع الدستور والقانون الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ويصون كرامة المواطن.
