خالد الجهني يصارع الجوع في إضراب مفتوح منذ 10 أيام
دخل خالد الجهني، مدير مكتب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، يومه العاشر في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن ماركا بالعاصمة عمّان.
وقال نائب رئيس لجنة الحريات العامة في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب الأسبوع الماضي، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن مُنع نواب الحزب من زيارته وجّها لوجه، في إجراء وصفه بالتصعيد غير المبرر، الذي يمسّ الحقوق الأساسية للمعتقلين ويزيد التوتر في ظرف وطني بالغ الحساسية.
في 3 نيسان 2025، داهمت قوة أمنيّة منزل الجهني واقتادته أمام أفراد أسرته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهمة.
وكان الاعتقال الأخير هو الثالث خلال أقل من عامين، على خلفيّة مواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وترشّحه للانتخابات النيابية.
في أثناء الحملة ذاتها، اعتُقل ابنه عبدالرحمن (16 عامًا) بعد العثور في غرفته على رواية، وبراغٍ، وقطع فحم؛ وهي تهمة أثارت استهجان المراقبين الحقوقيين.
تضييقٌ مزدوج على السجين والنواب
ويرى مصدر نيابي تحدث لـ “صوت الأردن” أن منع
الزيارة لا يمثّل فقط انتهاكًا لحق الجهني كسجين، بل يتعدّى ذلك إلى تقويض صلاحيات أعضاء البرلمان بصفتهم ممثّلين للشعب.
وأضاف، إن هذا الإجراء يَحُول دون قيام النواب بواجبهم الرقابي داخل مراكز الاحتجاز، مبينا أن زج الأصوات الحرة في السجون يمسّ جوهر الحياة السياسية، وتشكّل سابقة خطيرة.
مطالب بالإفراج الفوري
وتصاعدت المطالبات بالإفراج العاجل عن الجهني ونجله وسائر المعتقلين السياسيين، كما حذر مراقبون من أن استمرار الإضراب يعرّض حياة الجهني للخطر ويُفاقم حالة الاحتقان الشعبي، خصوصا في ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
يرى مراقبون أن حملة الاعتقالات الأخيرة تأتي في مناخ تضيق فيه المساحات المتاحة للتعبير عن التضامن مع فلسطين.
ومع كل مجزرة ترتكب في غزة، يجد نشطاء أردنيون أنفسهم تحت طائلة ملاحقات تتّسع رقعتها.
وتساءل المصدر، هل تحوّل الانتماء لقضية عادلة إلى تهمة يُعاقب عليها؟ وهل يُسمح بعد اليوم لصوت مناهض للاحتلال أن يبقى خارج أسوار السجن؟
على وقع هذه الأسئلة، يواصل خالد الجهني معركته الصامتة في زنزانته، مراهنا على صلابة معدته الخاوية لإجبار السلطات على إعادة النظر في حرمانه من أبسط حقوقه، وعلى يقظة الرأي العام لإبقاء قضيته حيّة في الواجهة.
