حصري: مقاول أجنبي يطالب وزارة الأشغال بـ 11 مليون دولار.. لهذه الاسباب
كشفت وثائق رسمية حصل عليها موقع صوت الأردن عن تفاصيل صادمة تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية جسيمة في أحد المشاريع الحكومية الكبرى بمنطقة ناعور، تنفذه إحدى الوزارات الحيوية، حيث أظهرت الوثائق أن قرارات التحكيم في القضية جاءت مرتين لصالح المقاول الأجنبي وضد الوزارة، ما تسبب بخسائر مالية بملايين الدنانير.
وفي التفاصيل، فإن الوزارة أوقفت بشكل مفاجئ صرف دفعات مالية مستحقة للمقاول بلغت نحو 6.5 مليون دولار، رغم تحقيقه نسبة إنجاز تجاوزت 98% من المشروع، لتقرر بعد ذلك فسخ العقد بصورة وُصفت بأنها “تعسفية”، ومصادرة جميع الكفالات المالية للمشروع.
الخطوة دفعت المقاول إلى رفع مطالبة مالية بقيمة 11 مليون دولار بدل عطل وضرر، واللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي انتهى بحكم واضح لصالح المقاول وإلزام الوزارة بدفع 350 ألف دينار أتعاب تحكيم.
لكنّ الوزارة، وبدل تصويب الخطأ، طالبت بتشكيل هيئة تحكيم ثانية، ما حمّلها نفقات إضافية تجاوزت 200 ألف دينار، وانتهى الحكم الثاني أيضًا لصالح المقاول.
وتشير الوثائق إلى أن الوزير والأمين العام حاولا لاحقًا عقد تسوية ودية مع المقاول بقيمة 8 ملايين دولار رغم أن المبلغ المستحق لا يتجاوز 6.5 مليون دولار، في مخالفة واضحة لقرارات رئاسة الوزراء ووزير المالية اللذين كانا قد وافقا على تسوية بشروط مختلفة، منها تحميل المقاول كلفة التحكيم وتغريمه 1.4 مليون دولار عن التأخير في الإنجاز.
إلا أن الوزير والأمين العام – بحسب الوثائق – خالفا تلك التوجيهات، ودفعا أتعاب التحكيم من حساب الوزارة، وتنازلا عن المطالبات المالية والغرامات ضد المقاول، ما تسبب بإهدار مبالغ ضخمة من المال العام.
مصادر مطلعة أكدت أن ملف المشروع بات مفتوحًا أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للنظر في التفاصيل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات التي وصفت بأنها نموذج صارخ على سوء الإدارة وهدر المال العام.
ويبقى السؤال الذي يشغل الرأي العام: كيف يُفسخ عقد مقاول أنجز 98% من المشروع، وتُخسر الوزارة ملايين الدنانير دون مبرر قانوني واضح؟
