جدل حول قرارات نقل موظفي الاقتصاد الرقمي.. “فائض عن الحاجة” أم إعادة هيكلة؟
أثارت قرارات نقل صدرت مؤخرًا في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعدد كبير من الموظفين إلى دوائر ومؤسسات حكومية أخرى، تحت مبرر “الفائض عن الحاجة”، موجة من التساؤلات داخل أروقة الوزارة وبين موظفيها، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب القرار وآلياته.
ووفق ما أفاد به موظفون منقولون، فإن القرارات جاءت بصورة مفاجئة دون إشعار مسبق، وشملت كوادر تمتلك خبرات متخصصة تمتد لسنوات في مجالات تقنية وإدارية تعد من الركائز الأساسية في عمل الوزارة، ما أثار استغرابهم من إدراجهم ضمن فئة “الفائض عن الحاجة”، وأكد بعضهم أن هذه الخطوة لم تراعِ سنوات الخدمة أو التخصصات الدقيقة التي يصعب تعويضها في القطاع العام، معتبرين أن النقل تم دون مبررات مهنية واضحة.
وفي الوقت ذاته، أشار عدد من العاملين إلى أن الوزارة تشهد منذ فترة تعيينات جديدة على أساس اتفاقيات مؤقتة، من بينها اتفاقيات “مراكز الخدمات”، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت القرارات تهدف إلى إعادة توزيع الكوادر أو إلى فتح المجال لتعيينات جديدة عبر هذه الاتفاقيات.
من جانب آخر، قال مديرون في إدارات مختلفة داخل الوزارة إنهم لم يكونوا على علم مسبق بالقرارات أو بالجهة التي أصدرتها، مؤكدين أن الإجراءات وصلت إليهم بشكل مفاجئ، ما يعكس – بحسب وصفهم – غياب التنسيق وضعف التواصل المؤسسي.
