جدل حول رسوم اشتراك المواقع الإلكترونية.. والناشرون يطالبون بحوار مفتوح
يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية في الأردن لعقد اجتماع موسع لبحث أوضاعهم في أعقاب مطالبات مجلس نقابة الصحفيين الجديد بفرض رسوم اشتراك سنوية عليهم، كان قد تم ترتيبها خلال فترة مجلس سابق.
وتم إقرار الرسوم في اجتماع عادي للهيئة العامة للنقابة لم يكتمل فيه النصاب القانوني، ثم عقد اجتماع لاحق “بحضور من حضر” ولم يتجاوز عدد الحضور فيه 20 عضوًا فقط، حيث تم تمرير أجندة الاجتماع دون مناقشة أو استعراض مفصل، ومن ضمنها فرض رسوم مساوية لقيمة الاشتراك على الصحف اليومية والإذاعات ومحطات التلفزة.
ويعرب ناشرو المواقع عن اعتراضهم على هذه الإجراءات، معتبرين وجود خلل تشريعي في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين وفرض رسوم دون تشاور أو تحديد واضح للخدمات التي تقدمها النقابة للمواقع.
وردًا على عرض قدمه مجلس النقابة الجديد لتسوية المبالغ المفروضة على ناشري المواقع، والتي وصلت إلى أكثر من 11 ألف دينار لبعضهم، رفض غالبية الناشرين توقيع هذه التسويات، لأنها تعني الاعتراف بوجود هذه المبالغ عليهم.
وأشار الناشرون إلى أن ارتباطهم الرسمي ينحصر مع هيئة الإعلام التي تشترط أن يتولى رئاسة التحرير في المواقع صحفي مسجل في نقابة الصحفيين، وهم المعنيون مباشرة بالخدمات النقابية.
وأكد ناشرو المواقع أنهم يسعون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم يشابه اتحاد الناشرين الأردنيين، ليكون مظلة قانونية تنظم عملهم وتحمي مصالحهم وتنسق علاقاتهم مع الجهات الرسمية والأهلية، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وشدد الناشرون على أهمية التعاون والتشاركية مع نقابة الصحفيين، خصوصًا مع كون رؤساء التحرير هم أعضاء بالنقابة، معتبرين أن ذلك يتطلب حوارًا مسؤولًا يفضي إلى توافقات تخدم الطرفين.
