فصل مدرسة في جامعة آل البيت إثر مقالات ناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي.. ورئيس الجامعة يوضح

أثار قرار جامعة آل البيت بإنهاء خدمات مدرسة تعمل في مركز اللغات، موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقالات انتقدت فيها سياسة الجامعة وإدارتها، وهو ما اعتبره ناشطون تقييدًا لحرية الرأي وإجراءً مبالغًا فيه.

وبحسب لائحة الاتهام التي خضعت لها المدرسة أمام لجنة تحقيق ثلاثية، فقد نُسب إليها عقد اجتماعات غير قانونية، والتحريض على إدارة الجامعة، ونشر معلومات وادعاءات “خاطئة” بين العاملين وفي المجتمع المحلي، كما اعتبرت اللجنة أن منشورات المدرسة على فيسبوك تضمّنت إساءة لسمعة الجامعة وتجاوزًا للأنظمة والتعليمات، ما استوجب توجيه إنذار لها، وهو الإجراء الوحيد الذي اتخذ حينها دون إصدار قرار بالفصل.

لكن الجدل عاد للتصاعد بعد قرار الجامعة عدم تجديد عقدها في الفصل الدراسي الحالي، حيث اعتبر منتقدون أن القرار جاء كرد فعل على مقالاتها الناقدة للإدارة.

من جهته، نفى رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير وجود أي فصل تأديبي حسب ادعاءه، مؤكدًا أن المدرسة تعمل بعقد فصلي وأن التجديد مرتبط بعدد الطلبة المسجلين في المركز، موضحًا أن الفصل الحالي يضم 30 طالبًا فقط، وهو عدد لا يستدعي وجود مدرسة ثالثة.

وأشار نصير إلى أن المدرسة كانت قد نشرت عدة مقالات “مسيئة” بحسب وصفه، وتم التحقيق معها واعترفت بالمخالفة، وتم الاكتفاء بتوجيه إنذار لها. كما أكد أن المدرسة تقدّمت بطعن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتثبيتها في الخدمة، وأن الجامعة تحترم حقها في اللجوء للقضاء، قائلاً: “نحن دولة مؤسسات ونحتكم للقوانين، ولو أردنا فصلها لفعلنا ذلك منذ البداية”.