رجح البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.
وذكر التقرير، أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن بلغ خلال العامين 2022 و2023، ما نسبته 2,6% و2,7% على التوالي، قبل أن تبدأ اضطرابات الشرق الأوسط والحرب على غزة ولبنان.
كما يعتقد أن يرتفع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1% في عام 2026، وأن يشهد اقتصاد الأردن تسارعا في النمو.
وأظهرت التقديرات الأولية بأن غالبية الأنشطة الاقتصادية في الأردن شهدت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2024 وقد تركز أغلب النمو في القطاعات الإنتاجية خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.
كما أشار البنك الدولي إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع في منطقة الشرق الأوسط أديا إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، إذ تأثر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة، كما عانت البلدان المجاورة أيضا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبقي النمو في المنطقة الشرق ضعيفاً عند نحو 1.8% في عام 2024 بسبب تراجع النشاط النفطي، وهو ما يعكس في المقام الأول تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.
وفي البلدان المستوردة للنفط، أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، كما أتت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات.
وتوقع البنك لهذه البلدان أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية، فيما لا تزال آفاق النمو تتسم بالعموض في لبنان وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.
