توتر في جلسة الموازنة.. القاضي يتمسك بتقييد المداخلات والعرموطي يحتج بالدستور
عمت ملامح التوتر جلسة مجلس النواب، صباح الثلاثاء، حين اصطدم رئيس المجلس مازن القاضي مع النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي، في الصدام الأول في هذا الانعقاد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026.
جاء الخلاف على خلفية قرار مفاجئ أصدره المكتب التنفيذي للمجلس يقضي بمنح حق الحديث لأربعة نواب فقط من كل كتلة، ولمدة ثلاث دقائق فقط لكل متحدث، وذلك قبل البدء مباشرة في مناقشة الخطاب المُقدّم من عبد الحكيم الشبلي، وزير المالية.
لم يقبل العرموطي هذا التقييد، وأعلن اعتراضه رسميًا في الجلسة، مستشهداً بنصوص الدستور التي تكفل لكل نائب حق المشاركة تحت القبة دون تحديد ضيق للزمن، مطالبًا بإلغاء القرار وفتح الباب لجميع النواب للمداخلة.
في هذا السياق قال العرموطي: “إن الحديث تحت القبة حقّ دستوري، وليس من حق المكتب التنفيذي أن يختصره أو يفرض عليه حدودًا زمنية”.
من جهته، تمسك القاضي بقرار المكتب التنفيذي، مبرّرًا أن الهدف من التقييد هو “تنظيم الجلسة وتسريع إقرار الموازنة”، وأشار إلى أنّ القرار حظي بموافقة داخل الاجتماع التنفيذي للمجلس، ولن يكون هناك تراجع عنه.
وقدم وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال الجلسة الخطاب المالي لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مستعرضًا المؤشرات الاقتصادية الأساسية وتقديرات الإيرادات والنفقات للعام المقبل.
وقال الشبلي إن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.9%، على أن يبلغ النمو الإسمي نحو 5.4%، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ستبقى عند حدود 2% وفق التقديرات الحكومية.
وأوضح أن البيئة الاقتصادية العالمية ما تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع حركة التجارة الدولية وارتفاع الإجراءات الحمائية، وهو ما انعكس على تباطؤ النمو العالمي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي التي تتوقع استمرار المعدلات عند حدود 3.2% في عام 2025.
وبيّن الوزير أن مشروع الموازنة يقدّر الإيرادات العامة لعام 2026 بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار منح خارجية. فيما تبلغ النفقات الجارية قرابة 11.456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1% عن العام السابق، والنفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار بارتفاع يبلغ 16.8%، ليصل العجز بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار.
يشار إلى أن جلسة أمس شهدت أيضًا انتخاب أعضاء لجان المجلس، في وقت تُحال فيه مشروع موازنة 2026 إلى لجنة المالية لمزيد من البحث والمراجعة بعد القراءة الأولى. ويُتوقع أن تُناقش اللجنة البنود التفصيلية للنفقات والإيرادات ومخصصات الدعم ضمن موازنة وصلت الإيرادات المحلية فيها إلى نحو 10.196 مليار دينار، مع نحو 1.6 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
