تهديد خطير ينتظر حملة الوثائق الأردنية في الضفة
كشفت وثائق رسمية متداولة داخل مؤسسات حكومة اليمين في إسرائيل عن توجهات خطيرة يقودها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى بحكم موقعه في وزارة الحرب مسؤولية الإدارة المدنية في الضفة الغربية.
وتتمحور الخطة حول مصير الفلسطينيين الذين يحملون وثائق وجوازات سفر أردنية بعد إتمام عملية الضم التي صادق عليها الكنيست مؤخرا.
وبحسب التسريبات، بدأ سموتريتش يبعث بمذكرات داخلية ومخاطبات رسمية إلى وزارات وهيئات إسرائيلية، واضعا تصوره للتعامل مع من يسميهم “رعايا الأردن” داخل الضفة الغربية.
وتشير الوثائق إلى أن الوزير يسعى لإسقاط الصفة القانونية عن مئات آلاف الفلسطينيين، عبر اعتبار من يحمل بطاقة صفراء أو خضراء أو حتى جوازا أردنيا مؤقتا “مقيما غير شرعي”، ما يفتح الباب أمام ترحيلهم قسرًا نحو الأردن.
ولا تقتصر الخطة وفق صحف عبرية على أصحاب الأرقام الوطنية الأردنية فحسب، بل تمتد إلى الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر أردنية مؤقتة بلا جنسية، وهي الفئة التي تعتمد على تلك الوثائق لتيسير تنقلها عبر المعابر والسفر إلى الخارج. وبذلك فإن عشرات الآلاف من العائلات ستجد نفسها عرضة لفقدان حق الإقامة ومطاردة السلطات الإسرائيلية.
وكان الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم قد شدد في تصريحات سابقة على أن أي محاولة لدفع الفلسطينيين نحو الضفة الشرقية تعد “إعلان حرب على الأردن” وانتهاكا صريحا لاتفاقية وادي عربة، ولا سيما المادة السادسة منها.
وفي المقابل، تلتزم الحكومة الأردنية الصمت إزاء هذه المذكرات التي تضع المملكة أمام تهديد استراتيجي غير مسبوق، في وقت تبرر فيه إسرائيل خطط الضم بأنها خطوة لإجهاض مشروع الدولة الفلسطينية.
