تهجير اللاجئين في وضح النهار.. ماذا يحدث في مخيم المحطة؟
صوت الأردن
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا حول عمليات الإخلاء القسري التي نفذتها السلطات الأردنية في مخيم غير رسمي للاجئين الفلسطينيين في عمان، حيث تم هدم المنازل والمحلات التجارية دون توفير الإجراءات القانونية اللازمة مثل التشاور مع السكان أو تقديم إشعارات أو تعويضات عادلة.
وتأتي العمليات، في إطار مشروع توسيع أحد الطرق، تؤثر على عشرات العائلات في مخيم “المحطة”، وسط تحذيرات من مزيد من التأثيرات مع استمرار المشروع.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بالإخلاء القسري، التي تشمل حق السكان في السكن اللائق، وفي مستوى معيشي مناسب.
ووفقًا للتقرير، لم يتم تقديم إشعار كافٍ للسكان، حيث تم إخطارهم في نوفمبر 2024 بمهلة قصيرة، ووُعدوا بتعويضات غير كافية تتراوح بين 80 دينار أردني (حوالي 113 دولارًا أمريكيًا) لكل متر مربع، وهي مبالغ لا تغطي حتى تكلفة تجديد منازلهم أو محلاتهم التجارية.
من جهته، صرح أمين عمان، يوسف الشواربة، أن عمليات الهدم مستمرة ضمن مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة، موضحًا أن العقارات المستهدفة تم بناؤها بشكل غير قانوني. ورغم أن السلطات تعهدت بتقديم تعويضات، فإن السكان أكدوا أنهم لم يتلقوا إشعارًا رسميًا واضحًا بشأن التعويضات أو آلية تنفيذها.
تأثرت العائلات المتضررة بشكل كبير، حيث أصبحت المواصلات المدرسية أكثر تكلفة، كما توقفت العديد من الأسر عن العمل نتيجة لهذه التحولات، إضافة إلى ذلك، أشار العديد من السكان إلى صعوبة العثور على مساكن بديلة ملائمة، لا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس فشل السلطات في توفير بدائل تتماشى مع المعايير الإنسانية والقانونية.
وفي هذا السياق، أكد آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، أنه يجب على السلطات الأردنية ضمان تعويضات عادلة وسريعة للسكان، وكذلك ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان في مشاريع البنية التحتية المستقبلية.
وفي ختام التقرير، طالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية باحترام حقوق السكان، ومنحهم بدائل ملائمة للمساكن، مع تقديم كافة أشكال الدعم والتعويضات المطلوبة بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
