أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان حكمًا نهائيًا بحل حزب “الرؤية” السياسي، بناءً على دعوى أقامتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وقد نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يعني أنه أصبح ساري المفعول بعد استنفاد جميع طرق الطعن القانونية.
وفقًا للهيئة المستقلة للانتخاب، فإن الحزب خالف قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، حيث تبين خلال الكشف الحسي أن العنوان المسجل للحزب هو مستودع للأدوية، ولا يوجد مقر فعلي يمارس فيه الحزب نشاطاته، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وقد قامت الهيئة بإشعار الحزب لتصويب هذه المخالفة، ومنحته مهلة 60 يومًا اعتبارًا من 4 يوليو 2024، إلا أن الحزب لم يقم بتصويب أوضاعه خلال هذه الفترة، ولم يقدم أي رد مكتوب يفيد بتصويب المخالفة، مما أدى إلى اتخاذ قرار بحله .
في تصريح سابق، أشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إلى أنه تم حل حزبين سياسيين ارتكبا مخالفات تنظيمية ولم يستكملا شروط قانون الأحزاب.
وأضاف أن العديد من الأحزاب بدأت تراجع نفسها بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيرًا إلى بوادر دمج لمجموعة من الأحزاب المتقاربة بالأفكار والبرامج
