بدأ المعتقل عبد الله هشام إضرابا عن الطعام دخل سجن البلقاء بعد حرمانه من الزيارة الخاصة وسوء حالته الصحية.
وذكرت مصادر لـ “صوت الأردن”، أن إدارة السجون حرمت هشام من الزيارة كما عمدت إلى نقله بين ثلاثة سجون خلال أقل من عام كما منعته من إدخال ملابس شتوية تقيه البرد، كما حرمته من الخروج اليومي للشمس حيث يعيش في بيئة صحية سيئة تنتشر فيها أمراض جلدية.
وأضافت المصادر، أن الإضراب جاء كمحاولة أخيرة لتحسين ظروف احتجازه غير القانونية المستمرة منذ عام.
وبحسب المصادر فإن هشام يصرّ على حقه في أن يُعامل كسجين سياسي لا جنائي لكون اعتقاله على خلفية موقف وتضامن، لا جريمة.
بدوره ذكر المحامي عبد القادر الخطيب، ممثل المهندس عبد الله هشام، إن موكله، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم أمس، احتجاجا على ما وصفه بـ”سوء المعاملة وظروف الاحتجاز الصعبة” في سجن البلقاء – السلط.
وأضاف الخطيب أن هشام نقل خلال الأشهر الستة الماضية بين عدة سجون، شملت سجن ماركا وسجن الموقر، وصولا إلى سجن البلقاء، حيث تم تصنيفه كسجين “خاص وخطير”، على الرغم من معاناته من أمراض مزمنة، بينها الربو وآلام الدسك.
وذكرت أسرة هشام أنه منه من الزيارات الخاصة التي تجمعه بأطفاله وزوجته وجهًا لوجه، وكانت آخر زيارة خاصة له في 2025/10/2، أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدة أن وجوده في مهجع يضم نزلاء قضايا جنايات مختلفة، يعكس معاملته بشكل غير إنساني.
وأشارت العائلة إلى أن هشام حاول مرارا تحسين ظروفه داخل السجن عبر الوسائل القانونية، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ استجابة، ما دفعه إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاجية على معاناته، مع مطالبتهم الجهات المعنية بإعادة النظر في تصنيفه الأمني، ونقله إلى سجن قريب من أهله يتيح له التشميس والزيارات الخاصة، وتحسين ظروف احتجازه بما يتوافق مع مفهوم “الإصلاح والتأهيل”.
ويعاني المعتقلون في الأردن من ظروف احتجاز غير إنسانية، وتستهدف بالخصوص المعتقلين بسبب تضامنهم مع غزة خلال حرب الإبادة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حكما بالسجن 16 عاما على عبد الله هشام 15 ضمن قضية ما يعرف بخلية الصواريخ.
وسبق أن كشف “صوت الأردن” نقلا عن مصادر مطلعة، عن تعرض الغانم ورفاقه لعمليات تعذيب على يد جهاز المخابرات لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة.
وحصل موقع “صوت الأردن” من مصادره الخاصة على كامل ملف قضية ما يعرف بـ “خلية الصورايخ” التي أدين بها المتهمون بأحكام تراوحت بين 7 و15 سنة.
وبحسب ملف القضية فقد ركزت المحكمة على مزاعم انتماء المتهمين الثلاثة لجماعة الإخوان المسلمين وجعلته مدخلا للقضية التي وصفها حقوقيون بأنها “مسرحية” من صناعة المخابرات.
وأخذت المحكمة بلائحة اتهام النيابة العامة رافضة مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين بعدم دستورية قانون الإرهاب وعدم اختصاص محكمة أمن الدول بالنظر في الدعوى.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في تشرين الأول/ أكتوبر أحكاما بالسجن على كل من معاذ الغانم وعبد الله هشام 15 سنة ومحسن الغانم 7 سنوات ونصف.
وشددت المحكمة العقوبة على المتهمين الأول والثاني بمزاعم خطورة فعلهما على أمن البلاد وتحقيقا للردع وفق قرار المحكمة.
