تعد صارخ على أراضي وادي الأردن.. مشاريع استثمارية على حساب الزراعة

أثارت الموافقات الأخيرة التي منحتها سلطة وادي الأردن لإنشاء مشاريع واستثمارات على أراضٍ زراعية مخصصة بموجب قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988، جدلاً واسعاً بين المزارعين والخبراء القانونيين، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل تعدياً صارخاً على الأراضي العامة وحق الأجيال القادمة في الغذاء والمياه.

ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المياه/سلطة وادي الأردن، تم منح تراخيص لإقامة محطة محروقات على جزء من وحدة زراعية في حوض الحدينشة الشمالية، رغم أن القانون يحدد هذه الأراضي للزراعة حصراً، ويمنع تحويلها إلى أغراض تجارية أو صناعية.

ويقول مراقبون إن ما يجري في وادي الأردن لم يعد مجرد “تنظيم” أو “تنمية”، بل أصبح استغلالاً للأراضي العامة تحت غطاء الاستثمارات والموافقات الإدارية، في وقت يتجاهل المسؤولون أن هذه الأراضي محمية بالقانون، وأن أي مشروع يُقام عليها يعد مخالفة جسيمة للقوانين النافذة.

ويضيف الخبراء أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية يهدد الأمن الغذائي والمائي، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المزارعين ومستقبل الزراعة في وادي الأردن. كما يشدد القانون على أن الأرض الزراعية ملك عام محمي، لا يجوز التصرف بها إلا لأغراض زراعية بحتة.

ويطالب المزارعون ومنظمات المجتمع المدني السلطات المعنية بمراجعة جميع الموافقات السابقة، وإيقاف أي تحويل للأراضي الزراعية إلى مشاريع غير زراعية، حفاظاً على الموارد الطبيعية وحماية الحقوق القانونية للأجيال القادمة.