الملتقى الوطني لدعم المقاومة يطالب بالإفراج عن معتقلي حراك غزة
عبر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن عن أسفه العميق حيال التصرفات الأخيرة من قبل السلطة التنفيذية تجاه الحراك الشعبي الأردني المناصر للفلسطينيين، والذي يرفض الحرب التي تشن ضد غزة وأهلها.
وأكد الملتقي ان الحرب تستهدف عملية إبادة وتجويع وتهجير واسعة بحق سكان غزة، في وقت يواجه فيه أطفال ونساء وشباب القطاع الموت تحت مرأى العالم الذي يعجز عن التدخل.
وفي بيان رسمي، أدان الملتقى بشدة الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون في محيط المسجد الكالوتي بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن الحملة طالت أيضًا قيادات بارزة في الملتقى مثل نعيم جعابو أمين سر الملتقى وجهاد عطية عضو اللجنة التنفيذية. ووصف الملتقى هذا التحول في موقف الحكومة بأنه “خطير” واعتبره انتهاكًا لحقوق المواطنين الأردنيين في التعبير السلمي.
وفي ذات السياق، تساءل الملتقى كيف يسمح العالم أجمع لشعوبه بالتعبير عن مواقفها المؤيدة لفلسطين في حين يُمنع المواطن الأردني من التعبير عن موقفه بطرق سلمية ضد الاحتلال الصهيوني.
وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، داعيًا الحكومة إلى استيعاب حركة الشارع والمطالبة بحق المواطنين في التظاهر بحرية كما هو الحال في العديد من الدول التي تحتفل بالمسيرات التضامنية مع فلسطين.
وأشار الملتقى إلى أن الأنشطة الداعمة لفلسطين، مثل التضامن مع غزة، لا تشكل تهديدًا للأمن الوطني، بل على العكس، هي خط دفاعي عن الأردن والأمة العربية، حيث تتقاطع المصالح الأردنية والفلسطينية في مواجهة الاحتلال والتوسع الإسرائيلي. وطالب الملتقى بالتركيز على تعظيم جهود الأردن في دعم غزة دبلوماسيًا وإنسانيًا، بدلاً من التعامل الخشن مع الحراك الشعبي الذي يعبر عن مشاعر الغضب إزاء الممارسات الإسرائيلية.
وفي ختام البيان، أكد الملتقى أن المقاومة الفلسطينية هي “خط الدفاع الأول” عن الأردن وأمن الأمة، وأن أي إعاقة لهذه الأنشطة لا تصب في مصلحة الوطن ولا تعكس صورة الأردن أمام العالم. كما دعا إلى توحيد الجهود في دعم المقاومة وحماية فلسطين من الاحتلال والتهديدات.
