تعثر 6 آلاف مواطن في سداد القروض.. حجوزات تطال الرواتب والمركبات والمنازل

تصاعدت خلال الأسابيع الماضية شكاوى مئات العائلات التي فوجئت بقرارات حجز تحفظي طالت رواتبها وممتلكاتها، بعد أن بدأ أحد صناديق التمويل المحلية تنفيذ سلسلة إجراءات قانونية بحق نحو 6 آلاف مقترض وكفيل.

وقال مواطنون إنهم تلقوا إشعارات بالحجز على مركباتهم أو منازلهم، فيما يؤكد آخرون أن رواتبهم الشهرية جُمّدت بالكامل رغم اعتماد أسرهم عليها كمصدر دخل وحيد.

وفي الوقت ذاته، برر الصندوق هذه الخطوات بأن جزءاً كبيراً من المقترضين لم يعد قادراً على الالتزام بسداد القروض الجماعية التي تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار، موضحاً أن الظروف الاقتصادية القاسية دفعت الكثيرين إلى التخلف عن الدفع، خاصة أولئك الذين لجؤوا إلى هذه القروض لبدء مشاريع صغيرة أو لتعزيز نشاطات تجارية قائمة.

ووفق مصدر فيه، فإن الدائرة القانونية استكملت الإجراءات المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة الحجز، التي شملت الرواتب إلى جانب الأصول العقارية والمركبات.

ويشير الصندوق إلى أن تحصيل المستحقات أصبح ضرورة لضمان استمرار عمله وحماية أمواله، بينما يرى المتضررون أن الحل لا يجب أن يكون عبر الحجز المباشر، بل عبر منح فترات سماح إضافية أو إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب.

وأكد كثير منهم، خاصة في محافظة مادبا، أن فقدان رواتبهم أو مركبات يستخدمونها لكسب الرزق سيزيد أعباءهم ويضعهم أمام أزمات معيشية أكثر قسوة في المرحلة المقبلة.