تصاعد المخاوف من ضياع أموال الضمان.. هل تطمئن تصريحات رئيس الصندوق أم تعمق الأزمة؟

مع استمرار تصاعد القلق الشعبي والمخاوف الحقوقية والاقتصادية من مستقبل أموال الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، أطلقت إدارة صندوق استثمار أموال الضمان سلسلة تصريحات تؤكد فيها “قوة المركز المالي” و”نجاح السياسة الاستثمارية”، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة تكشف قلق الحكومة المتزايد من كشف تلك الحقائق للرأي العام خاصة بعد تقارير وتحذيرات أثارتها شخصيات اقتصادية حول استنزاف الصندوق لصالح الحكومة.

وبينما أشار الخبير الاقتصادي موسى الصبيحي إلى أن نحو 64% من أموال الضمان هي ديون مستحقة على الحكومة – بينها ديون “معدومة” لن يتم تحصيلها – خرج رئيس الصندوق عز الدين كناكرية بتصريح مفاجئ الأحد، أعلن فيه أن موجودات الصندوق بلغت 17.3 مليار دينار، وأن الدخل الشامل للنصف الأول من العام وصل إلى 1.1 مليار دينار، في “دليل على نجاح التنويع والحَوْكَمة” على حد قوله.

لكن هذه الأرقام – برغم ضخامتها – لم تُبدّد المخاوف الشعبية من أن يكون الصندوق قد تحول تدريجيًا إلى ذراع تمويل للحكومة، على غرار ما جرى في صندوق تقاعد نقابة المهندسين، الذي انهار قبل سنوات بعد تراكم الديون وتعثر استثماراته، ما أدى إلى تقليص رواتب المتقاعدين بشكل مأساوي.

وأشار مراقبون إلى أن التصريحات الرسمية المتكررة عن “سلامة أموال الضمان” باتت تفقد مصداقيتها، خاصة مع غياب الشفافية بشأن تفاصيل الاستثمارات، وعدم نشر بيانات دقيقة حول آجال القروض، ونسب العوائد الفعلية، وأولويات التوظيف المالي، في ظل استمرار توجيه استثمارات كبرى إلى مشاريع حكومية مثل “الناقل الوطني”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان، عمر ملحس، أن الصندوق يعمل “بكفاءة واحتراف”، وأنه يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن مراجعة شاملة تجري حاليًا لأولويات الصندوق ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. لكن هذه التصريحات بدت، بحسب اقتصاديين، منقوصة ما دامت لا تتطرق إلى الإشكالية الجوهرية: كيف ستسدد الحكومة ديونها للصندوق؟ ومتى؟

الزيارة التي نظمتها كتلة “عزم” النيابية لمقر الصندوق، والتي رافقتها هذه التصريحات المتفائلة، جاءت – وفق متابعين – كرد فعل مباشر على التغطية المتزايدة للتحذيرات حول مصير أموال الضمان، والتي بدأت تُثير قلقًا عامًا بين المواطنين، خاصة من الطبقة العاملة، التي ترى في الضمان شريان الأمان الوحيد في ظل الغلاء وتدهور فرص العمل.