تسوية مالية مثيرة للجدل تكشف هرم الفساد في وزارة المياه والري

كشفت وثائق رسمية عن تسوية مالية مثيرة للجدل بين وزارة المياه والري والمقاول الكوري لعطاء محطة تنقية ناعور بقيمة 7.1 مليون دولار، تم تمريرها خلافاً لتعليمات رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأشرف على الصفقة وزير المياه رائد أبو السعود والأمين العام سفيان البطاينة، ما تسبب في هدر نحو 5.7 مليون دولار من حقوق سلطة المياه بعد فسخ العقد بصورة تعسفية وإعادة التحكيم مرتين، ما كبد الخزينة مبالغ طائلة.

وتضمنت التسوية تحميل سلطة المياه أتعاب ونفقات التحكيم كاملة، والتنازل عن المطالبات المالية المستحقة للوزارة، مخالفاً بذلك تعليمات رئيس الوزراء ووزير المالية، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز التعليمات من قبل المسؤولين في الوزارة.

وتفتح القضية ملف الفساد الإداري والمالي المتجذر داخل وزارة المياه وسلطة المياه، وتضع المسؤولين المباشرين أمام المساءلة القانونية والسياسية أمام رئيس الوزراء د. جعفر حسان.