تخفيف عقوبة “مكرري المخدرات” يثير الغضب.. إصلاح وفرصة ثانية أم كارثة محتملة؟
تستمر قضية المخدرات في إثارة التساؤلات حول كيفية التعامل مع المتهمين الذين يكررون الجرائم نفسها، بعد أن أيدت محكمة التمييز مؤخرًا أحكامًا بحق شخصين سبق إدانتهما بتجارة المخدرات في عمّان والبلقاء.
ويثير تخفيف العقوبات على مكرري تجارة المخدرات جدلاً واسعًا، إذ يرى بعض الخبراء القانونيين والاجتماعيين أن منح فرصة ثانية للمتهمين قد يكون سلاحًا ذو حدين: بين محاولة إصلاحهم وبين احتمال تعرض المجتمع لمخاطر تكرار الجرائم.
في أحدث القضايا، أُوقف متهم أثناء تحضيره لبيع الحشيش وحبوب الكبتاغون في العاصمة، بعد كمين دقيق نفذته إدارة مكافحة المخدرات. صدر الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات مع غرامة خمسة آلاف دينار، ثم خُفّض لاحقًا إلى أربع سنوات وأربعة آلاف دينار، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذا التخفيف ومدى تأثيره على المجتمع المحلي.
وفي سياق متصل، تورط متهم آخر في محافظة البلقاء ببيع مادة “الكريستال ميث”، وأُدين بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، ثم خُفّض الحكم بعد الاستئناف إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع غرامة 3500 دينار. ورغم اعتراف المتهمين بحيازتهم المواد بقصد البيع، يثير تخفيف العقوبات مخاوف من منح فرصة ثانية قد تشجع على معاودة النشاط الإجرامي.
ويرى المراقبون أن هذه الأحكام تُبرز تحديًا كبيرًا للقضاء بين تطبيق القانون بصرامة ومراعاة ظروف المتهمين، مؤكدين أن منح الفرص يجب أن يقترن ببرامج إعادة تأهيل صارمة ومراقبة فعالة، وإلا فقد تتحول إلى حافز لاستمرار النشاط الإجرامي.
ورغم تأكيد المحكمة على سلامة الإجراءات القانونية واعتراف المتهمين بحيازتهم المواد بقصد البيع، يظل السؤال الأكبر قائمًا: هل منح فرص ثانية لمكرري المخدرات يصب في صالح إصلاحهم أم يشكل خطرًا على المجتمع؟
ويحذر الخبراء القانونيون والاجتماعيون من أن تكرار الجريمة بعد منح فرصة للإصلاح قد يشجع البعض على معاودة نشاطهم الإجرامي، بينما يرى آخرون أن توفير فرصة لإعادة التأهيل قد يكون له أثر إيجابي على المدى الطويل إذا تم ربطه ببرامج صارمة للرقابة والمتابعة.
بهذا الشكل، تصبح قضية مكرري المخدرات معركة مستمرة بين القانون والمجتمع، بين فرض العقاب وضرورة منح فرص للإصلاح، فيما يواصل الرأي العام الأردني متابعة النتائج بحذر.
