لجنة الحل تهدد: تسليم أموال الإخوان أو مواجهة تهم الاحتيال

صوت الأردن

حذّر أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور برق الضمور، من ملاحقة قانونية قد تطال أفرادًا يملكون أموالًا تعود في الأصل إلى الجمعية دون الإفصاح عنها، معتبرًا أن تلك الأموال في حكم “الأمانة القانونية”.

وفي تصريحات صحفية، أكد الضمور أن أي ممتلكات كانت مسجلة باسم الجمعية وتم تحويلها لأفراد، تقع تحت طائلة قانون العقوبات الأردني في حال لم يتم التصريح عنها للجنة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشمل تهمًا مثل إساءة الأمانة، الاحتيال، أو حتى الشهادة الزور وعرقلة سير العدالة.

وأشار إلى أن ملكية أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات بموجب المادة 25 من قانون الجمعيات، نظرًا لغياب أي نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال.

وأوضح الضمور أن لجنة الحل قد أُنشئت بقرار من وزير التنمية الاجتماعية بتاريخ 25 أغسطس 2020، بناء على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، وذلك تنفيذًا لقرار محكمة التمييز الأردنية الصادر في 10 فبراير 2020، والذي اعتبر الجمعية منحلة حكمًا منذ 1953، استنادًا إلى قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد نشرت إعلان الحل الأول في 24 ديسمبر 2020 في صحيفتين يوميتين، إلا أن معلومات جديدة وردت مؤخرًا حول وجود أملاك غير معلنة لا تزال باسم أفراد، دفعت إلى إعادة النشر لضمان استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإتاحة الفرصة لمن بحوزته أموال عائدة للجمعية لتسوية أوضاعهم.

وشدد الضمور على أن المهلة الجديدة تمتد لشهر كامل، وأن الجهل بالإعلان لا يُعفي من المسؤولية القانونية، داعيًا كل من يمتلك أي أموال منقولة أو غير منقولة ذات صلة بالجمعية إلى مراجعة لجنة الحل في مقر وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بإحالة أي معلومات تتعلق بالمخالفات إلى النيابة العامة، والتي ستتولى بدورها التكييف القانوني والإجراءات القضائية بحق المخالفين.