تحذيرات من انتشار التدخين وكلفته الصحية بالتزامن مع تخفيض الضرائب على السجائر

حذر مختصون في القطاع الصحي من تداعيات متزايدة لانتشار التدخين، في ظل كلفة صحية واقتصادية مرتفعة تتحمّلها الدولة على المدى البعيد، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق تخفيضات ضريبية جديدة على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية، ما قد يسهم في زيادة الإقبال عليها.

وقال مدير مركز سميح دروزة للأورام، منذر الحوارات، إن دراسات اقتصادية متخصصة تشير إلى أن العائد المالي من منتجات التبغ لا يعكس الكلفة الحقيقية التي تتحملها المنظومة الصحية، موضحاً أن كل دينار يتم تحصيله من هذه المنتجات يقابله لاحقاً إنفاق صحي مضاعف لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وأشار مدير مركز سميح دروزة للأورام، إلى أن الدراسات الاقتصادية أظهرت أن كل دينار تحققه الدولة من منتجات التبغ يقابله لاحقاً ما بين 3 إلى 5 دنانير كلفة صحية، نتيجة علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وبيّن الحوارات أن تقليص العبء الضريبي على منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية يؤدي عملياً إلى توسيع قاعدة المستخدمين، لافتاً إلى أن هذا التوجه يضعف أدوات الحد من التدخين، ويبعث برسائل اجتماعية خاطئة توحي بأن هذه المنتجات أقل ضرراً، الأمر الذي يتعارض مع السياسات الوطنية الهادفة إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت أن السياسة الضريبية تُعد من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل استهلاك التبغ، إذ إن ارتفاع الأسعار يسهم بشكل مباشر في خفض أعداد المدخنين، خصوصاً بين الفئات العمرية الصغيرة، في حين يؤدي خفض الأسعار إلى نتائج عكسية.

وأشار إلى أن السجائر الإلكترونية لا تمثل بديلاً آمناً للتدخين التقليدي، بل قد تتحول إلى مدخل مبكر للإدمان على النيكوتين، مؤكداً أن الأبحاث الحديثة تربط استخدامها بمخاطر صحية متعددة، تشمل اضطرابات حادة في الجهاز التنفسي وتأثيرات عصبية قد تنعكس على السلوك والتركيز.

وأضاف أن هناك مؤشرات متزايدة على ارتباط استخدام السجائر الإلكترونية بمخاطر سرطانية محتملة، ما ينذر بارتفاع العبء المستقبلي على خدمات علاج الأورام، موضحاً أن كلفة علاج مريض السرطان الواحد قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير خلال سنوات المرض، وهو ما يجعل أي مكاسب مالية آنية من التبغ غير مجدية اقتصادياً.