تأجيل النطق بالحكم في قضية الطفل عبد الرحمن الجهني لاستكمال التدقيق
أجل اليوم موعد النطق بالحكم في قضية الطفل عبد الرحمن خالد وليد الجهني، إلى يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات التدقيق القضائي، وفق ما أفادت به مصادر عائلية.
وكانت الأسرة قد أعربت عن أملها في أن يحمل قرار التأجيل الخير، مؤكدة ثقتها في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن “كل تأخيرة فيها خير بإذن الله”، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيف نجلها البالغ من العمر ستة عشر عامًا.
وتعود قضية عبد الرحمن إلى أبريل الماضي، حين أُلقي القبض عليه ضمن حملة أمنية شملت والده وعددًا من النشطاء في المنطقة التي يقيم فيها، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإنسانية نظرًا لصِغر سنه، ولاتهامات العائلة بوقوع تجاوزات أثناء التحقيق.
بحسب روايات مقربة من ذويه، فإن الشاب اعتقل دون مذكرة قضائية واضحة، ولم يسمح له بمقابلة محام في الأيام الأولى من توقيفه، كما أشارت تقارير حقوقية غير رسمية إلى أنه تعرض لمعاملة وصفت بأنها قاسية، في مخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
ويقول مقربون من العائلة إن عبد الرحمن، المعروف بهدوئه وحفظه للقرآن الكريم، خسر عامه الدراسي بعد منعه من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة، ما اعتُبر انتهاكًا لحقه في التعليم المكفول بموجب قانون حقوق الطفل الأردني لعام 2022 واتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات بضرورة مراجعة ظروف احتجاز الأطفال القاصرين وضمان التزامها بمعايير العدالة الإصلاحية، مؤكدين أن قضية الجهني “تكشف الحاجة إلى رقابة أقوى على الإجراءات الأمنية، بما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون”.
