حفل هيفاء وهبي يحرج الحكومة.. ولا أجوبة على التساؤلات

أثار قرار وزير السياحة والآثار بإعفاء الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة هيفاء وهبي في عمان من ضريبة الدخل والمبيعات موجة انتقادات واسعة، خصوصًا في ظل ما تعانيه البلاد من ضائقة مالية وتراجع في الإيرادات وارتفاع المديونية العامة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة لتشجيع الأنشطة السياحية الترفيهية حسب ادعاءها، إلا أن ناشطين ومتابعين اعتبروا الإعفاء تجاوزًا لواقع اقتصادي مؤلم وصعب يعيشه المواطن الأردني، متسائلين عن مبررات منح تسهيلات مالية لحفلات فنية في وقت تتجه فيه الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وفرض الضرائب على قطاعات حيوية واسعة.

ورأى مراقبون أن القرار يعكس ازدواجية في التعاطي مع الملفات الاقتصادية للبلد، إذ يُطالب المواطن بالتقشف وتحمل الأعباء، بينما تُمنح إعفاءات سخية لأنشطة لا تمس حياة المواطن والمصلحة العامة .

وطالب عدد من النواب والناشطين الحكومة بتوضيح الأسس القانونية التي استند إليها القرار، وبيان حجم الإعفاءات الممنوحة لمثل هكذا أنشطة، وتساءلوا عن سبب إعفاء حفل غنائي من الضريبة بينما ترفض اغلب إعفاءات الاستثمار، مؤكدين أن العدالة الضريبية تقتضي أن تخضع جميع الأنشطة التجارية والثقافية للمعايير
نفسها دون استثناءات.

وفي خضم الجدل الحاصل تباينت تقديرات مبلغ الإعفاء، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن مبلغ الإعفاء لم يتجاوز 11 ألف دينار، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن إجمالي قيمة الإعفاء قد يصل إلى 200 ألف دولار (حوالي 140 ألف دينار)، مما يشير إلى وجود تضارب في المعلومات المتداولة.

من جانبها ادعت الشركة المنظمة أن الحفل الذي أقيم حقق فوائد اقتصادية كبيرة تقدر بـ 87 ألف دينار من إشغال الفنادق، بالإضافة إلى 100 ألف دينار من خدمات أخرى مثل النقل، العشاء، وتذاكر الطيران، ورسوم الدخول، حسب وصفها.

من جانب آخر ذكر اقتصاديون أن موازنة حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذي أقيم الجمعة في عمان بلغ نحو مليون ونصف دولار توزعت بين مستحقات الفنانة هيفاء وهبي وتكاليف استئجار الفندق وخدمات لوجستية أخرى ناهيك عن الترويج لاستقطاب التذاكر.