“بيت العمال” يحذر: 50 ألف أردني يعملون عبر المنصات الرقمية دون حماية قانونية أو ضمان اجتماعي

حذّر المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” من غياب الحماية القانونية والاجتماعية لنحو 50 ألف أردني يعملون على المنصات الرقمية، كخدمات توصيل الركاب والطلبات والعمل التقني عن بعد، مؤكداً أن هذا القطاع بات ملاذاً اقتصادياً لآلاف الشباب، لكنه يفتقر لأي مظلة تشريعية تنظم العلاقة بين العامل والمنصة.

جاء ذلك في ورقة سياسات أصدرها المركز بعنوان “العمل على المنصات الرقمية في الأردن”، حيث بيّنت أن معظم العاملين لا يتمتعون بأي حقوق تأمينية أو نقابية، بسبب غياب تعريف قانوني يراعي طبيعة العمل الرقمي الخاضع للرقابة الخوارزمية بدل الإشراف المباشر.

وأشارت الورقة إلى أن قوانين العمل والضمان الاجتماعي الأردنية لا تغطي هذا النوع من التشغيل، ما يجعل العاملين عرضة للفصل التعسفي، وحرماناً من حقوقهم في التأمين الصحي والتقاعد والتعويض عن إصابات العمل.

كما حذّرت الورقة من أن استمرار التوسع في هذا القطاع المتوقع أن ينمو بنسبة 60% إلى 80% خلال خمس سنوات دون تشريعات واضحة، سيؤدي إلى تفاقم الاقتصاد غير المنظم ويقوّض العدالة الاجتماعية.

ودعت الورقة إلى إصلاحات تشريعية شاملة تُلزم المنصات بالمساهمة في الضمان الاجتماعي، وتُعيد تعريف العامل ليشمل كل من يخضع للرقابة الرقمية أو التبعية الاقتصادية، إلى جانب تمكينهم من تأسيس نقابات، والانضمام لمسار دولي ينظم هذا النوع من العمل.