بعد فضح بسيم صعوب للقمع.. مئات المعتقلين بلا محاكمات وأزمة الحريات تتفاقم
في تغريدة مؤثرة، نشر الإعلامي بسيم صعوب قصة اختفاء شاب بعد خروجه من مكان عمله يوم الأربعاء الماضي، وفي حديث له مع الإعلامي بسيم صعوب، قال والد الشاب المختفي إن ابنه موقوف لدى جهاز الأمن العام في الجندويل، دون توضيح الأسباب ودون السماح له برؤيته.
وأوضح الإعلامي بسيم صعوب أن الأسرة قضت أيامًا عدة تبحث في المراكز الأمنية للحصول على أي معلومات، إلا أن جميع الجهات المعنية كانت تنفي معرفة مكان الشاب، مما دفع الأهل إلى العيش في حالة من الرعب والقلق المستمر.
بسيم صعوب: المواطن يعامل كمجرم قبل إثبات التهمة #صوت_الأردن pic.twitter.com/uUQj3d2RXB
— صوت الأردن الإخباري (@Jordanvoice2025) October 6, 2025
وأشار صعوب إلى أن الاختفاء القسري لمواطنين يثير تساؤلات جدية حول احترام حقوق الإنسان والشفافية في إدارة العدالة، مؤكدًا أن قطع المواطنين عن العالم دون إعلام ذويهم يعد تعديًا على أبسط حقوق الإنسان ويضرب الثقة بالدولة والقانون.
وأضاف أن التعامل الفج مع المواطنين لا يصنع هيبة الدولة بل يولّد الغضب والاحتقان، مشددًا على أن أي مواطن يجب أن يُعامل وفق القانون، وأن لا دولة فوق الكرامة الإنسانية، وختم بسيم صعوب قائلاً إن ما يحدث ليس مجرد إجراء أمني، بل يعتبر اختطافًا مغلّفًا بالسلطة ويستدعي مراجعة عاجلة للآليات المتبعة في التعامل مع المواطنين.
الإعلامي بسيم صعوب يتحدث عن قصة للإخفاء القسري في الأردن#صوت_الأردن pic.twitter.com/prxDO2jj8F
— صوت الأردن الإخباري (@Jordanvoice2025) October 5, 2025
الإحصائيات والتوثيق الحقوقي:
في مارس 2025، أثارت حملة الاعتقالات الواسعة نفذتها الأجهزة الأمنية بحق عدد من الشبان الناشطين من الحركة الإسلامية استنكاراً واسعاً من المنظمات الحقوقية والنشطاء.
وبدأت الحملة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوسعت لاحقاً لتطال طلبة الجامعات وعدداً من قيادات الحركة في مناطق عدة وشملت المداهمات أكثر من 34 شاباً، بينهم أعضاء في نقابة المهندسين الأردنيين، وتم احتجازهم في زنازين انفرادية دون السماح لذويهم أو لمحاميهم بالتواصل معهم، فيما اعتبر ناشطون أن الإجراءات تمثل تقييداً للحريات العامة.
والشهر الماضي ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت “عدداً من الأشخاص”، من دون ذكر عددهم على وجه التحديد، إثر اتهامهم بالاجتماع في منزل بمدينة إربد، شمالي الأردن، لمناقشة “موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين “.
وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش كشفت وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024، وثقت حالات اعتقال إداري في الأردن، حيث يُحتجز الأفراد دون محاكمة أو توجيه تهم محددة، مما يُعتبر انتهاكًا للحقوق الأساسية للمواطنين.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية اعتقلت وضايقت عشرات المواطنين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو عبر المناصرة على الإنترنت منذ أكتوبر 2023، موضحة أن بعضهم وجهت إليهم اتهامات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وأكدت المنظمة أن الاعتقالات طالت ناشطين وصحفيين وأعضاء أحزاب سياسية، وجرى احتجازهم دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة، مع منع العائلات من الوصول إليهم، ما يشكّل اختفاءً قسريًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن مئات الأشخاص مثلوا أمام المحاكم، وأُسقطت العديد من التهم في نهاية المطاف، لكن السلطات استمرت في استخدام الاحتجاز الإداري لإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو المناصرة.
الانتهاكات القانونية:
وتعتبر هذه الممارسات خرقًا صارخًا للحقوق الأساسية، مثل الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية.
كما تعد انتهاكًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
