بعد غضب المزارعين وفضائح المقربين.. وزير “التهديد والاعتداء” يقال من منصبه

أقر رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، تعديلا وزاريا شمل قرارًا بإقالة وزير الزراعة خالد الحنيفات من منصبه، في خطوة تعد استجابة متأخرة لسلسلة من الإخفاقات والممارسات المثيرة للجدل التي أحاطت بأداء الوزير خلال السنوات الماضية.

وجاءت الإقالة عقب تصاعد موجة من الانتقادات من داخل القطاع الزراعي ومن فاعليات مدنية وإعلامية، ترافقت مع تزايد شكاوى المزارعين من سياسات الوزارة، التي رأوا فيها انحيازًا ضد المنتج المحلي، وتسببت، في خسائر فادحة باتت تهدد استدامة القطاع الزراعي برمّته.

ملفات شائكة وتجاوزات عائلية
وكان “صوت الأردن” قد رصد منذ أيام من خلال نشر تقارير تكشف تورط أفراد من عائلة الوزير – وعلى رأسهم نجل شقيقه وشقيقه – في تهديدات صريحة وعلنية وجهت إلى رئيس جمعية الحمضيات الأردنية، عبد الرحمن الغزاوي، عقب نشره انتقادات موضوعية لأداء الوزارة، استند فيها إلى بيانات ميدانية.

الغزاوي الذي وجه خطابًا علنيا إلى الملك عبد الله الثاني، أكد أن التهديدات التي تلقاها عبر منصات التواصل تطورت من رسائل إلكترونية إلى “إعلان حرب”، على حد تعبيره، في ما وصفه بـ”سلوك سلطوي خارج عن قيم الدولة والمؤسسات”. وتكررت هذه التجاوزات رغم تدخل الأجهزة الأمنية، وإصدار حكم قضائي بالسجن على أحد المتورطين، لكنه استمر لاحقًا في إطلاق التهديدات عبر فيسبوك، ما اعتُبر مؤشراً على ضعف الردع حين يكون الفاعل من المحيطين بأصحاب المناصب.

الوزير.. فوق المساءلة؟
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة ملفًا آخر يتعلق بالصحفي فارس الحباشنة، الذي اتهم الوزير في وقت سابق بإرسال “بلطجية” للاعتداء عليه بسبب مقالاته الناقدة، ورغم الضجة التي رافقت الحادثة، لم تفتح أي تحقيقات رسمية، ما أثار تساؤلات حول وجود حماية غير معلنة للوزير، وتجاهل لمبدأ المساءلة والمحاسبة.

نشطاء وإعلاميون تحدّثوا آنذاك عن “ازدواجية في تطبيق القانون”، حيث يُحاسب المواطن على مخالفة بسيطة، بينما يُسمح لأقارب المسؤولين بتجاوز القانون وتهديد الآخرين دون رادع.

غضب المزارعين وتآكل الثقة
وكان الغضب الأكبر من الوزير قد انفجر من قلب الميدان الزراعي، في العام الماضي حيث رفع ممثلو القطاع، وعلى رأسهم جمعية الحمضيات الأردنية، مذكرة إلى رئاسة الوزراء يطالبون فيها بإقالته، مؤكدين أن سياسات الوزارة لم تعد تحمي المزارع، بل أصبحت عبئاً عليه.

اتهمت الجمعية وزارة الزراعة بتوسيع الاستيراد في ذروة المواسم المحلية، ما أدى إلى انهيار أسعار الحمضيات، وتكبيد المزارعين خسائر غير مسبوقة. وشددت على أن قرارات الوزارة لم تلتزم بالاتفاقيات الزمنية الخاصة بتوريد البرتقال والليمون، ما أضر بالمنتج المحلي، ودفع كثيراً من المزارعين نحو الإفلاس أو السجن بسبب العجز عن سداد الالتزامات المالية.

وفي الوقت الذي تنادي فيه الدولة بتحقيق الأمن الغذائي، تساءل المزارعون: “كيف نصل إلى الاكتفاء الذاتي ونحن نستورد فواكه موجودة في بلادنا بكميات تفوق الحاجة؟”