بعد عودة 133 ألف.. هل تسمح الأردن بعودة اللاجئين السوريين مجددا؟

كشفت مصادر مطلعة أن اللاجئين السوريين الذين يقررون العودة إلى بلادهم طوعا، يتم إغلاق ملفاتهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، التزاما بالقوانين المحلية والأنظمة الدولية المنظمة لعمل اللجوء.

وأوضحت أن وزارة الداخلية الأردنية لا تسمح بعودة من يغادر طوعًا إلى المملكة مرة أخرى، باستثناء حالات إنسانية نادرة لا تتجاوز حالتين شهريًا.

وبحسب ما نقلته جريدة الغد، فإن الأردن يتمسك بمبدأ “العودة الطوعية”، الذي يكفل للاجئ حرية اتخاذ قراره بعيدًا عن أي ضغوط في المقابل، أكدت المصادر أن السلطات الأردنية تضع إجراءات واضحة لتنظيم هذه العملية، بحيث تتم بشكل قانوني ومنظم، مع الترحيب بعودة السوريين إلى وطنهم عندما تتوافر الظروف الآمنة والكريمة لذلك.

وكانت المفوضية الأممية للاجئين قد أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي، أوضحت فيه أن أي لاجئ يعود إلى سوريا دون تصريح “خروج وعودة” من وزارة الداخلية الأردنية، سيغلق ملفه بشكل نهائي، ولا يحق له إعادة فتحه لاحقًا، أما من يغادر بوجود هذا التصريح، فيبقى ملفه معلقًا إلى حين عودته قبل انتهاء صلاحية التصريح، وإلا فسيُغلق تلقائيًا.

الإحصاءات الأخيرة للمفوضية كشفت عن عودة أكثر من 133 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم منذ ديسمبر الماضي وحتى منتصف أغسطس الجاري، شكلت النساء والفتيات 48% منهم، فيما بلغت نسبة الأطفال 43%، أما الرجال في الفئة العمرية 18 – 40 عامًا فبلغت نسبتهم 20%. كما لفتت المفوضية إلى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء اللاجئين عادوا من مدينتي عمّان وإربد.

وعلى نطاق أوسع، أشارت البيانات الأممية إلى أن أكثر من 746 ألف لاجئ سوري عادوا من دول مختلفة منذ نهاية العام الماضي، من بينهم 14% كانوا في الأردن، بينما جاءت النسبة الأكبر من لبنان وتركيا. ومع ذلك، لا تزال عودة السوريين محفوفة بتحديات معيشية وأمنية؛ إذ أظهر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن العائدين غالبًا ما يواجهون أوضاعًا صعبة تتعلق بتضرر المساكن، غياب الوثائق، وتراجع الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار انعدام الأمن في مناطق عدة، الأمر الذي يهدد استدامة عملية إعادة الإدماج ويدفع بعضهم للتفكير بالنزوح مجددًا.

وتؤكد المفوضية أن استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا يتطلب دعمًا دوليًا واسعًا، مشيرة إلى حاجتها لنحو 575 مليون دولار لتغطية برامجها داخل سوريا خلال العام الحالي، لم يُموَّل منها سوى 22% حتى الآن. وفي ظل هذه الظروف، يبقى الأردن متمسكًا بإدارة ملف اللاجئين وفق التزاماته الدولية، مع التشديد على أن أي عودة يجب أن تكون آمنة، طوعية، ومستدامة.