بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي.. الحكومة تدرس استيراد زيت الزيتون بسبب الغلاء وتراجع الإنتاج
تتجه الحكومة الأردنية نحو خطوة غير معتادة في قطاع الزيتون، بعدما بدأت وزارة الزراعة إعداد الأسس الخاصة بمنح رخص استيراد زيت الزيتون، في ضوء الارتفاع الكبير في الأسعار وتراجع كميات الإنتاج المحلي هذا الموسم.
وأكد مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، أن الوزارة تعمل على وضع معايير دقيقة لعملية الاستيراد، سيتم رفعها قريبًا إلى وزير الزراعة لاتخاذ القرار النهائي، في إطار مساعٍ لضمان توازن السوق وحماية المستهلك دون الإضرار بالمزارعين.
يأتي هذا التحرك بعد اجتماعات تشاورية موسعة ضمّت الأمين العام للوزارة المهندس محمد الحياري، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، ونقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي، ناقش خلالها المجتمعون واقع الموسم الحالي وكميات الإنتاج وأسعار الزيت في الأسواق.
وبحسب ما تم التوافق عليه، ستواصل الوزارة رصد الأسعار والكميات المنتجة بشكل دوري، على أن يُفتح باب الاستيراد من مناشئ موثوقة في حال استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مبررة.
وفي خطوة موازية، قرّر وزير الزراعة السماح لكل مسافر بتصدير صفيحتي زيت زيتون إلى الخارج، بعد أن كانت الوزارة منعت ذلك سابقًا بسبب قلة الإنتاج، في محاولة لتحقيق التوازن بين تمكين المغتربين من اقتناء الزيت المحلي والحفاظ على مخزون السوق الداخلي.
ويرى مراقبون أن دراسة خيار استيراد زيت الزيتون، بعد سنوات من الاكتفاء الذاتي، تعكس حالة من القلق الحكومي تجاه ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المستهلكين، في ظل موسم إنتاجي متراجع تأثر بالعوامل المناخية وتقلّب الأحوال الجوية.
ويؤكد مختصون أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة الوزارة في تحقيق توازن دقيق بين دعم المزارع الأردني وضبط الأسعار، دون الإضرار بسمعة الزيت المحلي الذي يُعدّ أحد أبرز رموز الإنتاج الوطني.
