بعد إدانة الجراح.. النعيمات يواجه دعوى بـ5 ملايين من سيدة أعمال عراقية
تتواصل فضائح الفساد المالي التي تطارد أعضاء في مجلس النواب الأردني، حيث كشفت مصادر مطلعة عن رفع سيدة أعمال عراقية دعوى قضائية ضد النائب محمود خلف النعيمات، تطالبه فيها بسداد مبلغ خمسة ملايين دينار أردني، على خلفية خلاف تجاري معقّد بين الطرفين.
وبحسب إفادة قانونية، فإن النائب النعيمات لجأ إلى التحايل لتسوية النزاع المالي، حيث اتفق مع محامي السيدة دون علمها، في محاولة لعقد تسوية خارج الأطر القانونية الرسمية. الأمر الذي اعتبرته سيدة الأعمال خرقاً قانونياً دفعها لتحريك دعوى أمام القضاء الأردني لاسترداد أموالها.
وتأتي القضية الجديدة بعد أيام فقط من إدانة النائب محمد الجراح بقرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف في إربد، في قضية احتيال بمبلغ يصل إلى مليونين و666 ألف دينار أردني، كان قد استولى عليها من رجلي أعمال أجنبيين بعدما أوهمهما بقدرته على تشغيل أموالهما وتحقيق أرباح ضخمة.
وتسلط القضيتان الضوء على تصاعد القلق الشعبي حيال نزاهة عدد من ممثلي السلطة التشريعية في الأردن، خصوصاً مع تكرار الاتهامات المتعلقة بالنصب والاحتيال، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة البرلمانية على نفسها، ومدى جاهزية النظام القضائي للتعامل بحزم مع من يفترض بهم أن يكونوا حماة للقانون.
ولم تصدر بعد أية تعليقات رسمية من النائب النعيمات بشأن الدعوى، فيما تتجه الأنظار إلى رد فعل مجلس النواب تجاه تصاعد قضايا الفساد المالي التي تطال بعض أعضائه، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة عادلة وشفافة.
