برنامج تتبع مركبات الحكومة الأردنية يتوسع ليشمل قطاعات جديدة

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردنية، محمد الدويري، أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية يغطي حاليًا نحو 14,200 مركبة، أي ما يعادل 92% من إجمالي المركبات المملوكة للحكومة، منذ بدء تطبيق النظام وضم المركبات التابعة لشركات حكومية كاملة الملكية في أواخر عام 2023.

وأشار الدويري، خلال تصريحاته يوم الثلاثاء، إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع أُطلقت مؤخرًا، وستعتمد على تركيب أجهزة تتبع تعمل بتقنية 4G. وتشمل هذه المرحلة باقي المركبات المملوكة بالكامل للحكومة التي أُضيفت إلى النظام نهاية 2023، مع توقعات باستكمالها بحلول عام 2026.

وعن تأثير البرنامج على المخالفات المرورية، أكد الدويري وجود تحسن ملحوظ، حيث شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد المخالفات بنسبة تصل إلى 68% بين عامي 2017 و2024. حيث انخفضت المخالفات من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى 17,000 مخالفة في 2023.

ولمواجهة التحديات التقنية والإدارية، أوضح الناطق الإعلامي أن الوزارة عززت كوادرها من خلال برامج التأهيل والتدريب، وقامت بتحديث الخوادم القديمة التي تعود لعام 2014، كما تم إطلاق نظام سحابي حديث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى ترقية خدمات الإنترنت من تقنية 2G إلى 4G.

وأشار الدويري إلى توسيع نطاق النظام ليشمل قطاعات جديدة، حيث تم تركيب أجهزة تتبع على 38 صهريجًا لنقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، مع وجود خطط لتشمل آليات الحفر التابعة لوزارة المياه ومركبات نقل السماد لوزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن جميع البيانات التي يتم جمعها من أجهزة التتبع تُرفع إلى نظام مركزي يخضع للرقابة من ديوان المحاسبة، ويُدار من خلال غرفة عمليات متخصصة تتابع أداء المركبات والمخالفات بشكل مستمر.