برلماني سابق وأبناء رجل أعمال في “قلب أخطر” عملية احتيال مالي
كشفت السلطات الأمنية عن تفاصيل عملية الاحتيال المالي الكبرى حيث تورط فيها نائب أردني سابق وشقيقه، بالإضافة إلى نجلي رجل أعمال معروف، في قضية وصفت بأنها واحدة من أعقد قضايا الاحتيال المالي التي تم تسجيلها مؤخرًا.
وأوضحت المصادر أن المتورطين أنشأوا شركة تداول وهمية في دولة موريشيوس، واستخدموها كواجهة للاحتيال على عشرات المواطنين داخل الأردن وخارجه، من خلال إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية، واستدراجهم عبر وعود بأرباح عالية وسريعة.
وبحسب المعلومات، استخدمت العصابة مجموعة من الأساليب المعقدة، من بينها الاستعانة بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء، وإضفاء شرعية مزيفة على نشاط الشركة.
كما عملت الشركة الوهمية على توسيع شبكة أعمالها في كل من دبي وعمّان، في محاولة لإظهارها كشركة إقليمية ذات طابع دولي، وهو ما عزز الثقة الزائفة لدى الضحايا.
وقد ساهمت الخلفية الاقتصادية لعائلة رجل الأعمال، التي كانت تمتلك مجموعة من الأسواق التجارية قبل إفلاسها، في منح الشركة واجهة موثوقة شكليًا.
واختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة في تسجيل الشركات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى وجود فعلي على الأرض، ما مكّنهم من العمل ضمن غطاء قانوني وهمي.
ووفق المصادر، استخدمت العصابة منصات تداول إلكترونية وهمية، إضافة إلى حسابات مزيفة لعرض أرباح غير حقيقية على العملاء، قبل أن تختفي أموال الضحايا بعد تحويلها إلى حسابات خارجية.
وتقدّم عدد من المتضررين بشكاوى رسمية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، وسط مؤشرات على أن الشبكة قد تمتد إلى أكثر من دولة.
من جهتها، جدّدت الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخصة، ودعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من الوضع القانوني والاستثماري لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في التزامات مالية.
