بذريعة “الارتباط بالإخوان” إجراءات حكومية ضد عدة مؤسسات وجمعيات

بدأت السلطات الأردنية تنفيذ سلسلة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات تزعم استخدامها كواجهات مالية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأحال مراقب عام الشركات مخالفات شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام، على خلفية امتناعها عن تقديم بياناتها المالية للعام 2024 وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها.

من جهتها، قامت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية بتحويل ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، هي: “جمعية الهلال الأخضر”، “جمعية العروة الوثقى”، و”مبادرة سواعد العطاء”، بسبب مخالفات إدارية وجمع تبرعات دون ترخيص قانوني.

كما قررت الهيئة الإدارية لـ”جمعية زهور البراري” حل نفسها طوعاً بعد خضوعها لمتابعة قانونية. كما تواصل الوزارة تتبع أنشطة جمعية رجال أعمال يقودها نائب سابق على صلة بالجماعة المحظورة.

كما رُصد نشاط خمسة أفراد في أحد أحياء العاصمة عمّان وهم يجمعون تبرعات بشكل غير قانوني، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

كما زعمت السلطات قيام شخص كان يتقاضى راتبا شهريا من الجماعة المحظورة، بتقديم طلب رسمي لأمانة عمان للحصول على رخصة مهن لتقديم خدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.