بدلا من الإفراج عنه.. نقل المعتقل الناشط فتحي الدعجة بعد انتهاء محكوميته إلى مركز أمن الحسين
في خطوة أثارت تساؤلات واستياءً واسعًا، أقدمت الأجهزة الأمنية الأردنية، بدل الإفراج عن الناشط فتحي الدعجة بعد انتهاء محكوميته القانونية، على نقله مباشرة إلى مركز أمن الحسين، في إجراء وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه استمرار للاحتجاز خارج إطار الحكم القضائي.
ويأتي هذا التطور في وقت كان من المفترض فيه إطلاق سراح الدعجة فور انتهاء مدة محكوميته، ما أعاد فتح باب الجدل حول التوقيف الإداري واستخدامه بحق ناشطين على خلفية مواقفهم وآرائهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن نقل الدعجة جرى دون إعلان واضح عن مبررات قانونية جديدة، الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة مقلقة تمسّ ضمانات الحرية الشخصية وسيادة القانون، مطالبين بتوضيح رسمي وفوري حول أسباب هذا الإجراء.
ويحذر متابعون من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه تصعيد التوتر وزيادة الاحتقان الشعبي، مؤكدين أن احترام أحكام القضاء والإفراج الفوري بعد انتهاء المحكومية يشكلان حجر الأساس لأي دولة قانون.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط فتحي الدعجة قبل عدة أشهر بعد مداهمة منزله في سياق قضايا مرتبطة بما يعرف “قانون الجرائم الإلكترونية”، بعد نشاطات أو منشورات اعتبرت مخالفة للقانون.
