انقراض 6 أنواع من الثدييات في الأردن.. ما الأسباب؟

ذكرت دراسة بحثية صادرة عن جامعة كامبريدج البريطانية، أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وانخفاض أعداد الثدييات بشكل كبير نتيجة الصيد المكثف.

وكانت الدراسة التي أعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام، بعنوان ك “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية”، حيث تحدثت عن القصور في القوانين وآثارها البيئية.

وبحسب الدراسة، فإن التشريعات الأردنية منذ القرن الماضي في حماية الأنواع المهددة، لم تُسهم بحماية تلك الأنواع، بل أسفرت عن انقراض 6 أنواع من الثدييات، بينما تواجه 39% من الأنواع المتبقية خطر الانقراض.

كما أشارت إلى أن دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة في العام 1973، أدى إلى تقليل فعالية التشريعات البيئية، حيث اختُصر تنظيم الصيد إلى بندين فقط في قانون الزراعة لعام 2005، مما أثر سلبًا على حماية الأنواع.

وأضافت الدراسة أن الأنواع التي تأثرت بشدة تشمل الغزلان، الوعول، المها العربي، والأيائل، بالإضافة إلى المفترسات التي انقرض بعضها بالكامل.

ولفتت إلى أن 73٪؜ من الأنواع المفترسة والظلفيات معرضة لخطر الانقراض، إلى جانب تهديدات إضافية مثل الرعي الجائر، فقدان الموائل، التحضر، وإزالة الغابات.

ولخصت الدراسة أوجع القصور في التشريعات القديمة والحديثة حول قوانين الصيد والسماح به للحيوانات المفترسة.

كما أن قانون الصيد لعام 1957 سمح بصيد الحيوانات المفترسة دون ترخيص، مما أدى إلى تفاقم انحدار الأنواع.، بحسب الدراسة.

وقال الباحث إيهاب عيد، أن هناك فرصة لعكس هذا التدهور، خصوصًا في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل منصة لإصلاح التشريعات.

وأكد على ضرورة مراجعة قوانين الصيد ودمجها ضمن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، مع إدراج الحقوق البيئية في الدستور لتعزيز جهود حماية التنوع الحيوي.