أخبار

انخفاض الثقة بحكومة جعفر حسان.. والشأن الاقتصادي التحدي الأبرز

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، نتائج استطلاع الرأي العام بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان وبعض القضايا الراهنة.

وأظهرت النتائج تراجع الثقة بأداء الحكومة، كما أبرزت التحديات المشكلات المحلية التي تواجه الأردن، حيث تصدرت قضايا البطالة والفقر وبنسبة 49% لدى العينة الوطنية و 46% لدى عينة قادة الرأي قائمة التحديات المشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة البدء في معالجتها بشكل فوري.

ويريد %92 من الأردنيين من الحكومة التركيز على الوضع المعيشي والفقر والبطالة والرواتب، فيما كان نحو نصف الأٍدنيين غير متفائلين بقدرة الحكومة على تنفيذ اصلاح القطاع العام ولا بقدرة الحكومة على تنفيذ الاصلاح الاقتصادي ولا على استكمال الإصلاحات السياسية.

و كانت أغلب متطلبات المواطنين من الحكومة هي قرارات متعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث افاد ثلث المواطنين (32) انهم يتطلعون من الحكومة ان تتخذ قرارات متعلقة بتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، فيما أفاد (21%) انهم يريدون قرارات متعلقة بالحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، و(15.5%) يتطلعون إلى قرارات متعلقة برفع مستوى الرواتب وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

فيما يتعلق بالتفاؤل والقدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة الحكومة من وجهة نظر الأردنيين أظهرت النتائج ان حوالي ثلث الأردنيين (34%) ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي (91%) انهم يتابعون ما قمت / تقوم به الحكومة

 

ويرى %51 العينة الوطنية ان الحكومة لها القدرة على تحمل مسؤوليات المرحلة و كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 100 يوم مقارنة بـ 54% في استطلاع التشكيل.

وعند تقييم نتائج أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها مقارنة في الحكومات السابقة اطهر التقرير أن تقييم المواطنين لها أعلى من باقي الحكومات السابقة.

ويعتقد %70 من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 100 يوم مقارنة بـ (52%) في استطلاع التشكيل.

كما يرى 33% من افراد العينة الوطنية ان الحكومة يجب ان تقوم بدور أساسي وقيادي في السياسات والترتيبات الإقليمية الجديدة، و (32%) يريدون من الحكومة تعزيز الحريات العامة ومبدأ سيادة القانون، و (25%) يرون ان الحكومة يجب أن تركز على استكمال مسار التحديث السياسي وتعزيزه من خلال علاقة الحكومة مع البرلمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى